(لا مجرد العمل على وفقه ... الخ ) يندفع عنه الإيراد بعدم معقولية الالتزام، مع عدم الحكم. وإن كان هناك خبر واحد.

لكنه يرد عليه عدم معقولية التخيير، سواء أريد بالاطلاق شمول البحث للطريقية والموضوعية، أو شموله للاستحباب عن اقتضاء وغيره.

أما الأول فواضح ، إذ لا حكم على الطريقية إلا الحكم الواقعي ، فلا التزام إلا به ، فيجري في لزوم الالتزام ما يجري في لزوم العمل .

وأما الثاني فان الحكم بناء على الاستحباب عن اقتضاء - هو عدم تأثير المقتضيين، فلا حكم إلا الاستحباب بذاته، لا بحده العدمي عن اقتضاء، وبناء على الاستحباب لا عن اقتضاء، لا تاثير إلا لمقتضي الوجوب ، فلا حكم إلا الوجوب ، فكيف يعقل وجوب الالتزام بحكمين حتى يتخير بينهما .

[١٥ ] قوله قدس سره: أو محتملها في الجملة كما فصلناه في مسألة الضد ... الخ

لم يتقدم منه (قدس سره) في مسألة الضد تفصيل ، ولا إجمال من هذه الحيثية. نعم فصل في تعليقته المباركة على رسالة التعادل والتراجيح - بين ما إذا كان منشوه احتمال الإهمية شدة الملاك وقوة المناط، وما إذا كان منشوه حدوث ملاك آخر، و انطباق عنوان آخر على المورد؛ فان كان منشوه احتمال حدوث ملاك آخر وانطباق عنوان مرجعه إلى احتمال تكليف آخر، وهو مرفوع بأدلة البراءة. وإن كان منشؤه احتمال شدة الملاك وقوة المناط، فمرجعه إلى تأكد الطلب، وتأكد الطلب غير مجعول يجعل مستقل، بل جهة وحيثية في المجعول المفروغ عنه ، فلا تعمه ادلة البراءة.

ففي الأول يحكم العقل بالتخيير لبقائهما - بعد جريان البراءة عن الزائد على التساوي، وفي الثاني حيث لا تجري البراءة عن شدة الطلب، فلا دافع لتعينه المحتمل، ولا يحكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف - الثابت في الجملة - إلا بامتثاله في محتمل الأهمية . وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق القول من حيث التعيين والتخيير هنا .

إلا أن الحق أنه لا فرق بين شدة الملاك وتعدده، سواء لوحظ الطلب والارادة، أو البعث والتحريك .

أما الأول : فلأن حدوث ملاك في الموضوع المتعلق به الارادة النفسانية لا يوجب الآ

(١) الكفاية : ۲ : ۳۸۷

(۲) ص ٢٦٩: ذيل قول الشيخ : « وكذا الواحتمل الأهمية في أحدهما».