ومنه يعلم أن المورد ليس من الموارد التي يستكشف منها حكم ظاهري بدلالة الاقتضاء ليصح الالتزام به، إذ المفروض قصر دلالة دليل الاعتبار على لزوم الالتزام بالمؤدى في قبال جعل الحكم المماثل، لا الالزام بالالتزام زيادة على جعل الحكم المماثل.

وأخرى يراد منه الأمر بالالتزام كناية عن الأمر بالعمل، حيث أن الملتزم بحكم عملي، يعمل ، فحينئذ لا أمر حقيقة إلا بالعمل، فيكون معنى الحجية جعل الحكم المماثل، غاية الأمر بعنوان الأمر بالالتزام كالأمر بعنوان التصديق - بمعنى اعتقاد صدقه حيث أن المعتقد لصدق المحبر يعمل بما أخبر به .

وثالثة - يراد منه الأمر بالبناء على الثبوت، وحيث أن ثبوته الواقعي ليس إختيارياً للمكلف، فلا محالة يراد منه معاملة المكلف مع غير الثابت معاملة الثابت، فيكون أيضاً كناية عن الأمر بالعمل، فيكون في الحقيقة إثباتاً لمماثل الواقع، بعنوان أمر المكلف بالبناء على ثبوته، لأن لازم البناء على ثبوته هو ثبوته .

فالمعاملة مع الظن معاملة العلم، وتنزيله منزلته:

تارة من الشارع بأن يقول : الظن علم ، ومعناه إعطاء الظن شرعاً حكم العلم .

و أخرى ـ من المكلف بأن يقول الشارع ابن على الظن أنه علم ، ونزله منزلته ، فيكشف أيضاً عن أنه له حكمه شرعاً، ومرجع الكل إلى جعل حكم العلم للظن . هذا هو الذي ينبغي ان يقال .

وأما ما في المتن من دفع هذا الاحتمال : بأنه لا تجب الموافقة الالتزامية عقلاً، ولا نقلاً في الأحكام الواقعية، فضلاً عن الظاهرية.

فمخدوش من وجهين :

أحدهما : إن الجواب في خصوص المقام لا يتوقف على ذلك ، بل لو فرض وجوب الالتزام عقلاً أو نقلاً، لما كان مجدياً هنا ، لعدم الموضوع وجداناً وتعبداً كما عرفت كما أنه لو فرض عدم وجوب الموافقة الالتزامية للأحكام العملية، صح إيجاب الالتزام بالخصوص هنا مقدمة للعمل، حيث أن الواقع غير مقطوع به، حتى يكفي في الدعوة إلى العمل، فلابد من جعله متمكناً في قلبه بالالتزام به ليدعوه الى العمل.

وثانيهما: ما عرفت من أنه لا تكليف ظاهري - هنا - إلا نفس الالزام بالالتزام، لا أنه هنا تكليف ظاهري - يتكلم في موافقته الإلتزامية وعدمها ..

نعم إذا أريد لزوم الالتزام زيادة على جعل الحكم المماثل، كما يظهر من قوله :