استحباب ليس في مورده ما يقتضي الوقوف على حده حتى يزاحم المقنسي للترقي من ذلك الحد، بقيام إمارة أخرى على وجوبه مثلاً . ومثله الكلام في الاباحة المجعولة على طبق المؤدى، حيث لا موجب لأن تكون عن اقتضاء الموقوف على الاباحة. فتدبر.

[١٤ ] قوله قدس سره: لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام ... الخ .

الحجية : إما بمعنى تنجيز الواقع، أو جعل الحكم المماثل بعنوان إيصال الواقع بعنوان آخر بناء على الطريقة وجعل الحكم المماثل للمؤدى على أي تقدير - بناء على السببية وأما بمعنى لزوم الالتزام: فتارة يجب الالتزام بواقع المؤدى بنا على الطريقية واخرى يجب الالتزام بالمؤدى على أي تقدير - بناء على السببية - وعليه فالمصلحة في الالتزام بمؤدى كل واحد من الخبرين بناء على الموضوعية - وحيث لا يمكن الالتزام الجدي بالصدين، أو المتناقضين مع وجدان كل من الالتزامين للمصلحة اللزومية، مع عدم الاهمية فلذا يحكم - العقل بالتخيير بين الالتزامين الواجبين بذاتها .

وأما ما فاده (قدس سره) من أن باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً، فلا يراد منه الاطلاق من حيث الطريقة والموضوعية، إذ لا يجب الالتزام بمؤدى الخبرين على الأولى للعلم بكذب أحدهما، بل يراد منه الاطلاق من حيث كون الاستحباب مثلاً عن اقتضاء لحده العدمي، أم لا، وذلك لأن المدلول، وإن كان الاستحباب الذي لا اقتضاء الحده العدمي، إلا أن الالتزام به واجب، وإن كان العمل مستحباً، فيتم ما أفاده من عدم إمكان الالتزام بكليهما، فيتخير في الالتزام بأحدهما، كما في كل واجبين متزاحمين، غاية الأمر إن الواجب هنا هو الالتزام بالحكم. فتدبر.

والتحقيق في دفع احتمال كون الحجية مطلقاً بهذا المعنى ، هو أن الالتزام الذي فيه مصلحة الزومية :

تارة يراد منه الالتزام الجدي، وهو في نفسه غير معقول، ولو في غير مورد التعارض إذ الالتزام الجدي بما لا ثبوت له وجداناً، ولا تعبداً غير معقول، ولا ثبوت له وجداناً، كما هو المفروض، ولا تعبداً أيضاً إذ المفروض أن دليل الاعتبار غير متكفل للحكم المماثل على طبق المؤدى، حتى يكون للواقع ثبوت تعبدي ، بل تمام مفاده الالزام بالالتزام، فلا تعبد إلا بالالتزام .