مقتضى الحد الوجودي، وهو الرجحان الضعيف ، فلا مانع منه، فيؤثر أثره، فيحكم حينئذ بالاستحباب الفعلي .

هذا كله بالاضافة إلى ملاحظة المقتضيين، من حيث نفسها كلية، إلا أن مقتضى دليل الاعتبار على السببية - دائماً - كون المقتضيين على نهج الصورة الثانية من الأخيرتين، بمعنى كون الحكم الاستحبابي بالاضافة إلى حده العدمي عن اقتضاء، لا عن لا اقتضاء. وذلك لأنه لا شبهة في أن الامارة - المتكلفة للاستحباب تقتضي الاستحباب الفعلي لو كانت وحدها، وإن كان الحكم - واقعاً هو الوجوب، مع أن مقتضي الاستحباب لا يزاحم مقتضي الوجوب .

فيعلم - من تأثير مقتضي الاستحباب في فعلية الاستحباب، دون مقتضي الوجوب واقعاً في الوجوب - أن الاستحباب كما أنه له مقتضى الحد الوجودي، له مقتضى الحد العدمي، وأن مقتضيه - لحده العدمي بالاضافة إلى مقتضي الوجوب الواقعي - أقوى، فلذا أثر مقتضي الاستحباب، دون مقتضي الايجاب.

وعليه : فمقنسى الاستحباب، المجعول على طبق مؤدى الأمارة عن اقتضاء، فيزاحم مقتضى الوجوب المجعول على طبق مؤدى الأمارة على الوجوب . غاية الأمر: إن تأثيره في الاستحباب الفعلي - بالاضافة إلى مقتضي الوجوب الواقعي لأقوائيته، وبالإضافة إلى مقتضي الوجوب الظاهري لتساقط المقتضيين بالمزاحمة، وعدم الوجوب الفعلي يكفي فيه عدم العلة .

فهذا هو الوجه فيما أفاده قدس سره فيما بعد من أن مقتضى دليل الاعتبار كون الحكم الغير الالزامي عن اقتضاء، مع أنه عناية زائدة على طبع المستحبات، فانها في أنفسها بالاضافة إلى حده العدمي لا اقتضاء.

ومما ذكرنا يعلم حكم الاباحة، وأنها هنا اقتضائية، وإن كانت في نفسها لا اقتضائية. فتدبره فانه حقیق به .

والتحقيق : بناء على ما قدمنا - من عدم تقيد المصلحة الواقعية في مقام تأثيرها في إنشاء الوجوب والحرمة، لئلا يلزم التصويب المجمع على بطلانه أنه لا موجب للالتزام يكون الحكم الغير اللزومي عن اقتضاء لعدم مرتبة الفوق، بل المصلحة الواقعية على تأثيرها الواقعي، الغير المنافي الحكم المجعول على طبق المؤدى، لعدم فعلية الواقع بعثاً أو زجراً، حتى ينا في بعثاً آخر وزجراً، أو استحباباً فعلياً أو ترخيصاً فعلياً.

وعليه فالاستحباب المجعول على طبق المؤدى - كسائر موارد الاستحباب