وإن كانت فعلية الحكم بمعنى وصوله إلى درجة البعث والزجر، كما هو مسلك شيخنا الاستاذ (قدس سره ) في تعليقته الأنيقة ، فالامارة الموافقة - بناء على طريقيتها - مزاحمة للأمارة المخالفة ؛ لأن الموافقة مقتضبة لايصالها درجة الفعلية بهذا المعنى، والامارة المخالفة مانعة عنها ، لا أنه لا تزاحم بينهما، وإنه لا شأن للامارة الموافقة، وإن الحكم الفعلي على طبق الامارة المخالفة - كما قبل - فتدبر.

[۱۳] قوله قدس سره فانه حينئذ لا يزاحم الآخر ضرورة ... الخ .

لا يخفى عليك : إن الحكم باستحباب شيء، تارة من حيث وجود المقتضي الأصل الرجحان، وحيث لا اقتضاء لحد وجودي منه، ويكفي في الندبية عدم تفصله بفصل الوجوب، فلذا يحكم عليه بالاستحباب.

وأخرى من حيث وجود المقتضي ، لحد خاص من الرجحان ملزوم لحد عدمي . وهو عدم مرتبة الفوق، فالتدبية لاقتضاء ذلك الحد الوجودي الملزوم لحد عدمي لا لمجرد كون الفصل عدمياً - يكفي فيه عدم علة الوجوب .

وثالثة من حيث وجود المقتضى لذلك الحد الوجودي الضعيف، ووجود المقتضى العدم مرتبة الفوق، فالمقتضي يقتضي الوقوف على هذا الحد الوجودي الضعيف.

وحيث أن الصورة الأولى غير معقولة - في مقام الثبوت لعدم الاهمال في الواقع، فالمقتضي محدود بحسب الواقع، والاعمال إنما يتصور في مقام الاثبات فقط فلا محالة ينحصر الأمر بحسب مقام الثبوت في الصورتين الأخيرتين.

وفي الأولى منها لا تزاحم ؛ لأن اللا اقتضاء - بالاضافة إلى مرتبة الفوق - لا يزاحم ماله اقتضاء ثبوتها ، فالحكم على طبق الأمارة على الوجوب ، لأن الامارة على الاستحباب تحدث مصلحة مقتضبة لحد ضعيف من الرجحان، والأمارة على الوجوب تقتضي حدوث مصلحة أخرى مقتضية المرتبة أخرى زائدة على الأولى، وحينئذ، فكما لا تزاحم ثبوتاً لا تنا في إثباتاً.

وفي الثانية من الصورتين يتزاحم الأمارتان، لأن إحداهما تقتضي الوقوف على حد مخصوص، والأخرى تقتضي الترقي، والبلوغ إلى المرتبة العليا، لكن كل مقتض اقترن بالمانع لا يؤثر، فلا تأثير لشيء منها في الوقوف على الحد المذكور، ولا في عدمه. وأما

(١) التعليقة الأولى على مبحث الظن: ص ٣٦.

(۲) الكفاية ۲ : ۳۸۷