وأما الفعلية البعثية والزجرية، فهي متقيدة عقلاً بوصول الانشاء بداعي جعل الداعي، لا بعدم وصول خلافه، حتى يكون تأثير المقتضي منوطاً بعدم قيام الأمارة المخالفة . فتدبر جيداً.

وثانياً: بأن الالتزام بسببية الأمارة، تارة بملاحظة تفويت مصلحة الواقع، بنصب الأمارة التي قد تؤدي إلى خلاف الواقع. وأخرى بملاحظة أن ظاهر الأمر بعنوان، كونه عنواناً ، لا معرفاً لشيء آخر هو المأمور به لباً، فيكشف عن اقتضائه للأمر به بنفسه .

فان كان الالتزام بالسببية للوجه الاول، فلازمه الاقتصار على سببية الأمارة المخالفة المفوتة لمصلحة الواقع .

إلا أن هذا المبنى يقتضي مسانخة مصلحة المؤدى، مع مصلحة الواقع، حتى تتدارك بها، فلا معنى لتقيد مصلحة الواقع - في تأثيرها بعدم قيام الأمارة، فانه مبني على تنافي المصلحتين، بل أقوائية مصلحة الأمارة، لتقيد تأثير مصلحة الواقع بعدم تأثيرها .

وبالجملة: الغلبة علامة التنافي في التأثير، والتدارك آية الموافقة والمسانخة.

وأما الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، فهو لازم على أي حال ، ولا يتوقف الجمع بينهما على التقيد الراجع إلى عدم الجمع.

وإن كان الالتزام بها للوجه الثاني، فمقتضاه سببية الأمارة مطلقاً، لتساوي عنوان التصديق والتطبيق الذي فيه المصلحة ، بالنسبة إلى العمل بالأمارة الموافقة، والعمل بالامارة المخالفة، ولا يمكن حمل الانشاء الواحد على إرادة تنجيز الواقع - يجعل العنوان معرفاً وعلى جعل الحكم المماثل جداً بقصد العنوانية ..

وبعبارة أخرى: عنوان التصديق :

إما لوحظ معرفاً لفعل صلاة الجمعة، التي أخبر العادل بوجوبها، فيكون المراد بايجابه تنجيزه، أو جعل الحكم المماثل بعنوان إيصال الواقع .

و إما لوحظ عنواناً محضاً وموضوعاً بنفسه للحكم. والجمع بين المعرفية والعنوانية في إطلاق واحد بالاضافة إلى الأمارة الموافقة، والامارة المخالفة غير معقول فدليل الاعتبار، إما يكون متكفلاً للطريقية مطلقاً، أو للموضوعية مطلقا .

وثالثا: إن الفعلية المتقيدة بعدم قيام الأمارة على الخلاف، إن كانت فعلية الحكم من قبل المولى، المساوقة لأصل ثبوت الحكم الواقعي ، فالامارة الموافقة - التي شأنها تنجيز التكليف، وجعله بالغاً درجة البعث والزجر لا تزاحم الامارة المخالفة الرافعة لأصل الحكم.