حول التعارض بناء على السببية

حتى تقبل المزاحمة مع المخالفة.

وعليه فحيث أن الحكم الفعلي على طبق الأمارة المخالفة، ولم يتميز الأمارة المخالفة من الموافقة، وجب التوقف، ولا مجال للتخيير المبني على قبول كل من الحكمين للفعلية.

وفي الحقيقة هذا قول بالسببية في الأمارة المخالفة، والطريقية في الأمارة الموافقة .

ويندفع أولاً : بأنه مبني على التصويب الباطل، الذي لا يقول به العامل بسببية الأمارة، وذلك لأن مصلحة الواقع، ومصلحة الأمارة المخالفة: إما متنافيتان بالذات، بحيث لا تجتمعان في الوجود. وإما متنافيتان بالعرض، لتنافي مقتضاهما، فتتنافيان في التأثير، لا في الوجود.

فان كانتا من قبيل الأول، فلا محالة لا ثبوت لمصلحة الواقع، حتى يكون المقتضاها ثبوت عرضي، من باب ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي، ليكون للواقع نحو من الثبوت المشترك بين العالم والجاهل.

وإن كانتا من قبيل الثاني، فهذا النحو من الثبوت لبقاء المصلحة على حالها لا يجدي في بقاء الحكم المشترك ، إذ هذا الثبوت بالحقيقة للمصلحة، لا للحكم.

مع ما بينا في محله : من أنه لا ثبوت بالذات للمصلحة ـ القائمة بالفعل عند إتيانه حتى يكون المقتضاها ثبوت بثبوتها عرضاً .

غاية الأمر: إن تقررها الماهوي يوجب شأنية الحكم، والحكم الشأني ليس له ثبوت بوجه. وأما ثبوته الانشائي كما عليه شيخنا العلامة رفع الله مقامه ) - فمخدوش أيضاً بما فصلنا القول فيه في محله : ٢

من أن الانشاء بلا داع محال، والانشاء بغير داعي جعل الداعي من سائر الدواعي ، فعليته فعلية ذلك الداعي ، لا فعلية البعث والزجر، فليس مثله من مراتب الحكم الحقيقي الذي يترقب منه الفعلية والتنجز، فلا محالة يكون الحكم الواقعي هو الانشاء بداعي جعل الداعي، وهو تمام ما بيد المولى، وتمام ما هو الفعلي من قبله ؛ فاذا كان منبعثاً عن مصلحة متقيدة في مقام تأثيرها في الفعلي بهذا المعنى لم يكن للإنشاء بداعي جعل الداعي ثبوت عند قيام الأمارة المخالفة، لفرض غلبة مقتضيها على مقتضي الحكم الواقعي.

ومنه يتبين أن هذا النحو من السببية تصويب مجمع على بطلانه.

(۱) راجع تعليقته الأولى على مبحث ظن الرسائل : ص ٣٦ وأيضاً الفوائد : ص ٣١٤.

(۲) راجع نهاية الدراية : ج ٣ : التعليقة ٨ و ٢٩.