شمول المقتضي - في مقام الاثبات - للمتعارضين، فيه ما قدمناه من أن البناء العملي ليس فيه خصوص وعموم، وإطلاق وتقييد، فلا محالة لا يعم المقتضي - إثباتاً للمتعارضين؛ بخلاف الأدلة اللفظية، فانها قابلة لذلك . والتعارض بلحاظ الحجية الفعلية، دون الحجية الذاتية.

نعم : المقتضي في مقام الثبوت - في كليهما على حد سواء بمعنى أن المقتضي للبناء موجود مع المانع ، وكذا المقتضي للاعتبار شرعاً ثبوتاً موجود في كليهما، مع المانع . [۱۲] قوله قدس سره: وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد ... الخ .

أي ثبوتاً وإثباتاً، ولا يتصور ذلك إلا في الأدلة اللفظية .

وتوضيح المقام : إن السببية - كما قيل - تتصور على وجهين :

أحدهما : أن تكون في نفس عنوان تصديق العادل، وتطبيق العمل على قوله - مثلاً مصلحة مقتضية لجعل الحكم المماثل لمؤدى الخبر مثلاً؛ فاذا كان هناك خبران متنافيان مدلولاً ؛ كان كل منهما مشتملاً على مصلحة، وحيث لا يمكن استيفاؤهما، وامتثال الحكم المجعول على طبقهما، يحكم العقل بالتخيير بينهما، كما في كل واجبين متزاحمين، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثانيهما: أن تكون مصلحة الحكم الواقعي - في مقام تأثيرها في الحكم الواقعي - متقيدة بعدم قيام الأمارة على خلاف الواقع، فلا محالة يسقط الحكم الواقعي، ويكون الحكم الفعلي دائماً على طبق الأمارة المخالفة.

والحكم الواقعي : إما له ثبوت بثبوت مقتضيه وهي المصلحة وإما له ثبوت إنشائي فقط ؛ اذ لا تقيد لتأثير المصلحة، إلا في مقام الفعلية، كما عليه شيخنا الاستاذ (قدس سره).

وحينئذ ربما يتخيل " أن النتيجة في هذه الصورة هو التوقف، لا التخيير؛ إذ لا تأثير للأمارة الموافقة في الحكم، لا إثباتاً، ولا نفياً، غاية الأمر: إنه لو كانت الأمارة الموافقة وحدها؛ كان الحكم الواقعي فعلياً بمصلحته الغير المزاحمة، وإذا كانت مع الأمارة المخالفة، كان الحكم الواقعي ساقطاً عن الفعلية؛ لمزاحمة مصلحته المؤثرة في فعليته بقيام الأمارة المخالفة، ولا تزاحم الأمارة الموافقة لها ، حيث لا شأن لها في حفظ فعلية الواقع،

(۱) التطليقة .

(۲) الكفاية ۲ : ۳۸۵

(۳) درر الفوائد للمحقق الحثرى : ج ٢ ص ٢٧٦.