لا تستدعي التبعية في الحجية .

نعم: قد أشكلنا عليه في محله، بأن الدلالة الالتزامية التصورية، وان كانت متحققة مع عدم الالتفات من المتكلم إلى اللازم والملازمة، الا أن العبرة في الإخبار والحكاية القصدين بالدلالة التصديقية، ومع عدم الالتفات إلى اللازم لاخبر عنه من المخبر ، وإن كان هو لازم المخبر به ، لا أنه لازم مخبر به، وحيث لاخبر عن اللازم؛ فلا حجة عليه .

ويندفع فيما إذا كان اللازم من اللوازم العادية الملتفت إليها نوعاً، ولو ارتكازاً، بنحو الاجمال، لا بنحو التفصيل، بأنه يؤاخذ المخبر بالملزوم واللازم، ولا يلتفت إلى دعوى عدم التفاته إلى اللازم.

كما يمكن التعبد باللازم مطلقاً - بوجه آخر فيما إذا كانت الحجية بمعنى لزوم الالتزام، فان الالتزام بالملزوم لا يجامع عدم الالتزام بلازمه، فالتعبد بالالتزام بالملزوم يستلزم التعبد بالالتزام بلازمه ، فيجب الالتزام باللازم، لا من حيث أنه مخبر به تبعاً، بل من حيث أن لزوم الالتزام بالمخبر به يستلزم لزوم الالتزام بلازمه.

ولذا نقول : إن الأخذ باللازم - بناء على هذا المبنى لا يختص بموارد الأمارات، بل يجري في جميع موارد التعبد، ولو كان من الأصول العملية.

إلا أن هذا المبنى - أيضاً - إنما يصح، إذا كان التعبد بالالتزام بعنوانه، وأما التعبد بعنوان التصديق العملي، أو بعنوان الابقاء، وعدم النقض عملاً، فلا يقتضي التعبد باللازم، إذ ايجاب شيء لا يقتضي ايجاب لازمه بوجه اذا لم ينطبق عليه بنفسه عنوان التصديق العملي، أو الابقاء العملي .

وتمام الكلام في محله .

إلا أنه بناء على هذا المبنى يكون التعبد باللازم بتبع التعبد بالملزوم في الخبر الموافق - إذ لا يجب الالتزام واقعاً بالمخالف ، فنفي الثالث مستند اليه .

[۱۱] قوله قدس سره: وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور ... الخ "

إلا أنه لمكان الطريقية عندهم لا لتقيد المصلحة المقتضية للسببية، كما أن ما أفاده (قدس سره) من التسوية فيما بعد، بين بناء العقلاء، والأدلة اللفظية، من حيث عدم 

(١) نهاية الدراية : ج ٥ : التعليقة ٩٠.

(۲) الكفاية ٢ : ٣٨٥.