من بين سائر المحتملات.

ومما ذكرنا تعرف - أيضاً - أنه لا مجال لاحتمال التخيير، لا بمقتضى مقام الاثبات، لأن مفاد الدليل حجية أفراد العام تعييناً، ولا بمقتضى مقام الثبوت؛ لأن التخيير - بين الواقع وغيره لا معنى له. والمصلحة الطريقية مصلحة الجعل، لا كمصلحة الواقع واجب التحصيل ، ولا كمصلحة المؤدى - على الموضوعية لازمة المراعاة.

وليست المصلحة الطريقية موجبة للحكم بالتخيير من الجاعل، لما عرفت من أن المقتضي الحقيقي رعاية المصلحة الواقعية، ولا معنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تغيير المولى بين إيجاب ما يحصلها، وما لا يحصلها .

وسيأتي - إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما بعد.

۱۰] قوله قدس سره: نعم يكون نفي الثالث باحدهما ... الخ .

ظاهره (قدس سره) نفي الثالث بأحدهما بلا عنوان، لا بالمعين واقعاً، ولا بهما معاً، مع تسلیمه (قدس سره) انه ليس الحجة في مدلوله المطابقي ، لعدم تعينه .

وهذا بناء على أن عدم حجية اللامتعين بلحاظ عدم ترتب الغرض المترقب من الحجة، وهي الحركة على طبقها كما يظهر منه (قدس سره) في مسألة الواجب التخييري على ما أفاده (قدس سره) في هامش الكتاب " - وجيه، إذ عدم صحة جعل الحجية لهذا الغرض لا ينا في صحة جعلها لنفي الثالث.

وأما - بناء على عدم معقولية تعلق الصفة الحقيقية أو الاعتبارية باللامتعين، أو عدم تعلق الحجية من حيث نفسها به فلا يعقل نفي الثالث به، إذ لا حجة على الملزوم. كي تكون حجة على اللازم.

ومنه يظهر عدم صحة نفي الثالث بأحدهما المعين واقعاً، بما هو حجة على الملزوم لعدم حجيته - كما عرفت وعدم صحة نفيه بهما معاً بما هما حجتان لعدم حجيتها معاً، بل اللازم نفي الثالث بالخبرين بذاتهما ، لا بما هما حجتان على الملزوم، والحجة على الملزوم حجة على لازمه، وذلك لأن الخبرين يكشفان عن مدلولهما المطابقي، وعن مدلولهما الالتزامي، وعدم حجية الخبرين عن الملزوم لمكان التعارض لا يمنع عن حجية الخبرين عن اللازم، لمكان التوافق والتبعية في الوجود في مرحلة الدلالة والكاشفية

(۱) الكفاية ٢ : ٣٨٥

(٢) الكفاية ١: ٢٢٦.