إيصالاً للحكم الواقعي بعنوان آخر سنخ معنى لا يتعلق بالمردد؛ بداهة أن الواقع الذي له تعين واقعاً هو الذي يتنجز بالخبر، وهو الذي يصل به بعنوان آخر، فكيف يعقل أن يكون المنجز هو المردد والمبهم ؟ أو الواصل هو المردد والمبهم ؟ .

وثالثا : إن الأثر المترقب من الحجية - بأي معنى من المعنيين هو لزوم الحركة على طبق ما أدت إليه الحجة، والحركة نحو المبهم والمردد واللامتعين غير معقولة.

فحجية أحد الخبرين بلاعنوان - بلحاظ كونها صفة من الصفات، وبلحاظ نفس معنى الحجية، وبلحاظ الأثر المترقب منها - غير معقولة .

ومما ذكرنا تعرف الجواب عن البرهان، فان اقتضاء أمر محال محال .

وأما حجية أحدهما المعين - وهو الخبر الموافق للمواقع - فالوجه فيها : إن كلاً من كان حجة ذاتية، بمقتضى مقام الاثبات، ومرحلة الثبوت، إلا أن الحجة الفعلية الموجبة لتنجز الواقع، والموصلة إليه بعنوان آخر شأن الخبر الموافق، المعلوم ثبوته إجمالاً، فتندرج المسألة في اشتباه الحجة بغير الحجة.

والجواب: إن مورد البحث ليس في فرض العلم الاجمالي بالحكم الواقعي في أحد الخبرين، والا لتنجز بالعلم، وإن قطع بعدم حجية الخبرين، كما أنه ليس في صورة العلم الاجمالي بوجود الحجة، كما إذا علم إجمالاً بحجية الخبر، أو الشهرة، حيث أن الحكم الطريقي يتنجز بالعلم الاجمالي، كالحكم الحقيقي، وذلك لأن تمامية المقتضي - ثبوتاً وإثباتاً مفروضة، فكلاهما حجة ذاتية بالعلم التفصيلي، لا الاجمالي.

بل مورد البحث : ما إذا كان هناك خبر ان يعلم بعدم صدور أحدهما، من دون فرض العلم الاجمالي بالحكم الواقعي، لاحتمال كذبهما معاً واقعاً، وحينئذ يتمحض الكلام في أن موافقة أحد الخبرين المواقع - واقعاً يوجب تعين الموافق الواقعي للحجية الفعلية، بصرف مقتضي إلا ثبات والثبوت إلى الموافق الواقعي، لمجرد موافقته واقعاً، أم لا ؟

وحيث أن التنجز ، ووصول الواقع بعنوان آخر يتقوم في مرحلة الفعلية بالوصول، لا يمجرد وجود المنجز والموصل واقعاً - وإلا لكفى نفس وجود الحكم الواقعي للتنجز فلا محالة، لا يجدي الموافقة الواقعية للتنجز الفعلي، والوصول الفعلي ؛ واحتمال الموافقة موجود في كلا الخبرين لا يختص به أحدهما .

وأما حجية كليهما معاً، فالوجه فيها : إن مقتضى الاثبات - في كل منهما تام ؛ إذ لو كان مقيداً بعدم المعارض، كان كلا الخبرين خارجاً عن العام، لابتلاء كل منهما 

بالمعارض، ولو كان مهملاً ، لم يكن الدليل شاملاً لشيء منهما في حد نفسه . فاللازم فرض الاطلاق - في مقام الاثبات ليكون كل منها في حد ذاته قابلاً للحجية الذاتية، ومتمانعين في الحجية الفعلية.

وأما المقتضي في مقام الثبوت، فهو احتمال الاصابة شخصاً، وغلبة الإصابة نوعاً، وهذه هي المصلحة الطريقية، لرعايه المصلحة الواقعية الحقيقية. والكذب الواقعي ليس بمانع، حتى يكون العلم الاجمالي به علماً بالمانع ، ليستحيل تأثير كلا المقتضيين .

ولا يقاس بالعلم التفصيلي فانه مزيل لما يتقوم به المقتضي وهو احتمال الاصابة لا أنه مانع، أو أنه لم بالمانع . ومن الواضح : إن احتمال الاصابة - في كل منها يجامع العلم الاجمالي بعدم إصابة أحدهما ، فانه ينافي احتمال إصابتهما معاً لا أنه ينا في احتمال الاصابة في كل منهما، ومقتضى الحجية - في كل حجة احتمال إصابة نفسها ، لا احتمال إصابتها منضماً إلى إصابة غيرها .

وهذه غاية ما يمكن أن يقال في وجه حجية كلا الخبرين، كما كان يحتمله شيخنا

العلامة رفع الله مقامه في بحثه .

والجواب: إن الأمر في وجود المقتضي - ثبوتاً واثباتاً وعدم المانع كما أفيد. إلا أن سنخ المقتضي لا يقبل التعدد؛ لأن تنجز الواقع الواحد على تقدير الاصابة - لا يعقل فعليته في كليهما، والمفروض أن الواقع على تقدير ثبوته - في ضمن أحدهما، فهذا الأمر التقديري غير قابل للفعلية إلا في أحدهما، وإلا فالأمر التعليقي محفوظ ، حتى مع العلم بكذبه تفصيلاً، لصدق الشرطية مع كذب طرفيها . فلابد من كون الواقع قابلاً للتنجز في كليهما، مع أنه واحد لا يتنجز إلا في ضمن أحدهما .

وإن شئت قلت : إن المقتضي لأصل جعل الحجة هي المصلحة الواقعية، وهي واحدة على الفرض، وكون المجعول حجة مما يحتمل فيه الاصابة شخصاً، ومما يصيب نوعاً، بمنزلة الشرط لتأثير ذلك المقتضي الوحداني لجعل الخبر من بين سائر الأمارات حجة، وتعدد الشرط لا يجدي في تعدد المقتضي ، مع وحدة مقتضيه.

مضافاً إلى بداهة فساده فيما إذا كان أحد الخبرين متضمناً للوجوب، والآخر لعدمه ، أو أحدهما متكفلاً للوجوب والآخر للحرمة، فان تنجز الواقع مع العذر عنه في الأول لا يجتمعان، وتنجز الحكمين المتضادين في الثاني لا يجتمعان.

وحيث عرفت عدم صحة حجية أحدهما بلاعنوان، وعدم صحة حجية أحدهما المعين، وعدم صحة حجية كليهما، تعرف أن سقوط كليهما عن الحجية الفعلية هو المتعين