في مبحث حجية الظواهر - هو النص الواصل لا بهذا العنوان، بل بأنحاء الوصول عند العقلاء، والمفروض أنه ليس هذا منها .

نعم تنزيل الأمارة منزلة العلم، الذي هو أحد أفراد ما يرفع اليد بسببه عن الظاهر لا بأس به، فيكون حاكماً بهذه الملاحظة .

ثم إن الترديد الذي ذكره ( قدس سره ) في مبنى حجية الظواهر فيه كلام قد فصلنا القول فيه في مبحث الظواهر، وقد ذكرنا هناك : أن التعويل على أصالة عدم التمرينة له مقام، والتعويل على أصالة الظهور والكاشفية النوعية له مقام آخر. فراجع . ٢ [۹] قوله قدس سره التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط ... الخ .

لا يخفى عليك أن محتملات صورة التعارض - بناء على الطريقية - أمور:

منها حجبة أحد المتعارضين بلا عنوان.

ومنها حجية الموافق منها للمواقع .

ومنها حجية كليهما معاً .

ومنها سقوطهما معاً عن المحجبة.

وحيث أن الحكم بسقوطهما مبني على بطلان سائر المحتملات فنقول :

أما حجية أحدهما - بلا عنوان فالوجه فيها : إن المقتضي للحجية ثبوتاً - احتمال الاصابة، وهو موجود في كلا الخبرين، والمانع هو العلم الاجمالي بكذب أحدهما ، وهو متساوي النسبة إلى المقتضيين؛ إذ لا تعين لواحد منهما بحسب مرحلة العلم الاجمالي، وإذا كان المقتضي في الطرفين موجوداً، وكان المانع متساوي النسبة إليها، ولم يكن حسب الفرض مانعاً عنها معاً ، ولا عن أحدهما المعين، فأحد المقتضيين بلاعنوان يؤثر في مقتضاه، وأحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير.

ويندفع : أولاً بما مر منا مراراً : إن الصفات الحقيقية والاعتبارية لا يعقل أن تتعلق بالمبهم والمردد؛ اذ المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتاً ووجوداً، ماهية وهوية، وما لا ثبوت له بوجه يستحيل أن يكون مقوماً ومشخصاً لصفة حقيقية، أو اعتبارية. وقد دفعنا النقوض الواردة عليه في غير مقام . فراجع .

وثانياً : إن حقيقة الحجية - سواء كانت بمعنى تنجيز الواقع، أو جعل الحكم المماثل  (۱) و (۲) نهاية الدراية : ج ٣ : التعليقة ٨٣

(۳) الكفاية ٢ : ۳۸۲