والمقتضي للحجية - في طرف السند غير مقيد في مقام الاثبات، بل المقتضي في الطرفين - من حيث السند تام في مقام الإثبات .

مضافاً إلى أن سند النص غير مناف بذاته المظاهر، حتى يحيى التعليق، بل ينافيه يتبع مدلوله الذي لا يقاومه الظاهر، فالظاهر لا يقاوم ما ينافيه، ولا ينافي ما يقاومه. فتدبر.

نعم يرد عليه (قدس سره): إن أصالة عدم التمرينة لا يراد منها استصحاب عدمها ، بل بناء العقلاء على عدمها عند احتمالها، وعليه فبناؤهم عملاً على اتباع الظاهر، مع عدم القرينة الصارفة. وبناؤهم على عدمها .

إما مع العلم وجداناً بعدمها ، فلا معنى لا تباع الظاهر مع عدم العلم بعدمها .

واما مع عدم قيام الحجة علماً، أو عملاً عليها، فالمبنى الأول كالثاني في أن مقتضى تقيد بنائهم العملي بعدم الحجة ورود النص مطلقاً، وإن كان سنده ظنياً، لأن دلیل اعتباره محقق الحجيته المتقومة بعدمها حجية الظاهر.

والتحقيق : إن بناء العقلاء ليس متقيداً بعدم العلم بالقرينة - بعنوان العلم حتى يكون النص القطعي وارداً، والظني حاكماً، لتنزيله منزلة العلم ، مع أنهم لا يقتصرون على العلم في رفع اليد عن الظاهر، وليس لهم بناء ان _ عموماً وخصوصاً -

وكذا ليس بناؤهم متقيداً بعدم الحجة على القرية، بعنوان الحجة، حتى يكون دليل حجية سند النص - بملاحظة كونه محققاً لحجة - وارداً، لا حاكماً؛ إذ العمل على الظاهر الذي لم يقم على خلافه العلم، وما هو معتبر عند العقلاء من الخبر ونحوه، والحجية تنتزع من عملهم، لا أن بناء هم متقيد بعدم الحجة بعنوانها .

وعليه، فسند النص، إن كان معتبراً عند العقلاء، فهو من أفراد ما يرفع اليد به عن الظاهر حقيقة فالنص وارد.

وإن لم يكن معتبراً عندهم، فوجوده كعدمه عندهم، في عدم رفع اليد عن الظاهر بسببه، فاعتباره شرعاً لا يكون محققاً للحجة، حتى يكون وارداً، ولا تنزيلاً له منزلة العلم المتقيد بعدمه حجية الظاهر، حتى يكون حاكماً بهذه الملاحظة ، بل في الحقيقة - نهي عن اتباع هذا الظاهر تنزيلاً للنص الغير المحقق منزلة المحقق، فله الحكومة بهذه العناية لا تنزيلاً للأمارة منزلة العلم .

بل الحكومة بهذه الملاحظة - أيضاً - مخدوشة ؛ إذ ليس لوجود النص واقعاً أثر عند العقلاء، حتى يكون تنزيل النص الظني منزلة النص الواقعي مجدياً، بل المؤثر كما بيناه