وجه تقديم النص والأظهر على الظاهر .

يرتفع به موضوعه المتقوم بنقيضه حقيقة .

والظني السند منهما حاكم على دليل اعتباره لانه رافع الجزء موضوعه تنزيلاً، لا الحكومة بمعنى الشرح والتفسير، حتى يقال بأنه لا يعقل الحكومة بالاضافة إلى الادلة اللبية ، بل بمعنى إثبات الموضوع ورفعه تنزيلاً، وهو أمر معقول .

ولشيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره ) إن اعتبار الظاهر، إن كان لأجل إصالة عدم القرينة، فالنص مثلاً وارد تارة، وحاكم أخرى. وإن كان لأجل إفادته للظن النوعي ، فالنص مطلقاً وارد . ۲

والوجه في الأول : إن الأصل متقوم بالشك ، فتارة يرتفع وجداناً، واخرى تنزيلاً، فصح الورود على الأول، والحكومة على الثاني.

والوجه في الثاني ما أفاده: من أنا لم نجد، ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص، وإن كان أضعف الظنون المعتبرة، فيعلم منه أن حجية الظاهر متقيدة بالأعم من العلم، والعلمي بخلافه.

وأورد عليه، تارة بأنه لازم أعم للورود والحكومة ، فلا يتعين الأول على الوجه الثاني، وأخرى بأنه لا نجد من أنفسنا تقيد المقتضي للحجية بعدم الظن المعتبر على خلاف الظاهر، بل يقدم عليه من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما، وثالثة بأن التعليق ثابت من الطرفين، فكما أن حجية الظاهر معلقة على عدم الظن المعتبر على خلافه كذلك اعتبار سند النص معلق على عدم المعارض.

والكل مندفع، أما الأول فيما عرفت آنفاً من أنه ليس للعقلاء بناء ان بنحو العموم والخصوص، بل البناء العملي على اتباع الظاهر، ما لم يقم حجة على خلافه، لا ما لم يقم علم على خلافه، حتى يكون دليل النص - مثلاً - منزلاً منزلة العلم المغيى به حجية الظاهر، بل محقق للحجة المغيى بها الحجية.

وفيه كلام سيأتي - إن شاء الله تعالى.

وأما الثاني؛ فلان ما لا يساعده الوجدان تقيد المقتضي ثبوتاً لا تقيد المقتضي إثباتاً، بل غيره غير معقول .

وأما الثالث: فبأن المقتضي للحجية إثباتاً في طرف الدلالة مقيد قطعاً

(١) أنظر: درر الفوائد للمحقق الحائري : ج ٢ : ص ٢٦٤.

(۲) الرسائل : ص ٤٣٢ - ٠٤٣٣