التعادل والترجيح

على الظاهر.

كما أنه إذا كان التعارض بين الظاهرين المتساويين في الظهور، لا عمل على طبق أحدهما، فلا مقتضي إثباتاً لشيء منها، فلا تزاحم بين المتنافيين مدلولاً في الدليلية، بحسب مقام الدليلية والحجية مطلقاً، حتى يقال بأن موارد الجمع خارجة عن مرحلة التعارض، لتعين أحد الدليلين للحجية.

وعليه، فاذا كان التعارض بلحاظ مقام الدليلية، ومرحلة الحجية : فلابد من فرضه بلحاظ المقتضي ثبوتاً، لا إثباتاً، حتى يعمل فرض التزاحم المبني على وجود المقتضي من الطرفين، إذ التمانع بعد مرتبة الاقتضاء.

وحينئذ نقول : المقتضي - المؤثر في نفوس العقلاء للعمل على طبق الظاهر هو كشفه نوعاً عن المراد الجدي. وهذا المعنى محفوظ في الظاهر مطلقاً - كان في قباله نص أو أظهر، أم لا - غاية الأمر: إن النص لكونه لا يقبل التصرف فيه، بمنزلة المقتضي الذي لا يقبل المانع، والأظهر - لمكان أقوائية ملاكه يقبل المانع في حد ذاته، لكنه لقوته لا يقبله بالفعل، فالتأثير له فعلاً ، فالظاهر والنص متنافيان ذاتاً في الحجية، غير متنافيين فعلاً، بخلاف الظاهرين المتساويين، فانهما متنافيان ذاتاً وفعلاً في الحجية.

وحينئذ، فان كان المهم البحث عن المتنافيين بالفعل، بلحاظ المقتضي في مقام الثبوت، فموارد الجمع خارجة عن المتعارضين بهذا المعنى، وإن كان المهم البحث عن أحكام المتنافيين بالذات ثبوتاً، فموارد الجمع - كغيرها - داخلة في المتعارضين. وتسالم العرف على تقديم النص أو الأظهر، وعدم التزاحم فعلاً لا يوجب الغني عن البحث عنه، كما أن التسالم على حجية الظاهر لا يوجب الغنى عن البحث عنها .

ثم إنه تبين مما ذكرنا أن عدم النص والأظهر جزء موضوع المقتضي في مقام الاثبات، لا أنه مانع، فانه غير معقول، كما عرفت، فليس تقديم النص أو الأظهر على الظاهر من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما .

كما أنه تبين أن عدم النص والأظهر ليس مقوماً للمقتضي في مقام الثبوت، بل النص والأظهر مانع عن تأثير الظاهر.

وقد فصلنا القول فيه في مبحث حجية الظواهر . .

وعليه، فالنص أو الأظهر القطعي السند وارد على دليل اعتبار الظاهر، حيث أنه