هذا وجيه بناء على تفسير الحكومة بمعنى الشرح والتفسير، والحاجة إلى عنوان التعبد بالغاء احتمال الخلاف، وأما بناء على تفسيرها بمجرد إثبات الموضوع أو نفيه تنزيلاً فلا ؛ وذلك لأن تنزيل الظن منزلة العلم في المنجزية - يجدي في الحكومة، لا بمعنى أن المراد من العلم المأخوذ في الأدلة مطلق الحجة القاطعة للعذر، فان إعطاء صفة الحجية للأمارة يوجب ورودها ، لأنها حجة حقيقة، بل بمعنى أن العلم على حقيقته، وإنما نزل الظن منزلة العلم بعنوانه في أثره، فهو علم تنزيلاً، ومنجز حقيقة، فلا ورود، بل حكومة صرفة . فتدبر جيداً.

[۸] قوله قدس سره: إذا كان أحدهما قرينة على التصرف ... الخ .

لا يخفى عليك أن التعارض إذا كان عبارة عن تنا في مدلولي الدليلين، فالتنا في بين مدلول العام ومدلول الخاص وأشباههما محقق لاشك فيه، وكذا إذا كان التعارض من شؤون الدال بما هو دال لفنائه في المدلول .

نعم إذا كان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين في الدليلية والحجية - كما هو مبنى المتن وإن كان خلاف ظاهر نسبته إلى مرحلة الدلالة ومقام الاثبات أمكن القول بأنه لا تعارض بين النص والظاهر، والأظهر والظاهر.

و بيانه: بأن معنى التنافي في الذليلية والحجية عدم إمكان اجتماعهما في الحجية فعلاً، وتزاحمهما فيها، وذلك لا يكون إلا مع تمامية المقتضي للحجية في مقام الاثبات فكل منها حجة بالذات، ويتمانعان ويتزاحمان في الفعلية، فاذا كان لأحدهما خصوصية معينة، كان هو الحجة بالفعل، وإلا سقطا معاً عن الحجية الفعلية، مع بقائهما على الحجية الذاتية .

وهذا إنما يعقل فيما إذا كانت حجية الحجة بعموم، أو إطلاق لفظي كالخبر الثابت حجيته بالآيات، أو الروايات. وأما الدلالة، فلا دليل على حجيتها إلا بناء العقلاء عملاً، ولا يعقل بناء ان منهم عموماً وخصوصاً، إطلاقاً وتقييداً، ليكون أحد البناءين مخصصاً، أو مقيداً للآخر.

فان العمل، إما على الظاهر الذي ليس في قباله نص، أو أظهر، فلا مقتضى الحجية مثل هذا الظاهر إثباتاً. وإما على طبق الظاهر، حتى إذا كان في قباله أحد الأمرين من النص والأظهر. فالمقتضي موجود، إلا أنه خلف لفرض تقديم النص، أو الأظهر عملاً