التعادل والترجيح

وبالجملة ليس لسان الخبر نفي العذر في الشك ، فضلاً عن نفي الشك مريداً به نفي كونه عذراً، ليكون من باب نفي الحكم بنفي موضوعه، بل المراد النهي عن إظهار الشك بعمله، أو مجرد عدم المعذورية، لمكان منجزية الأمارة.

وأوضح منه فساداً - توهم دلالة قوله عليه السلام (نعم) بعد سؤال الراوي (فلان ثقة آخذ منه معالم ديني نظراً إلى أنه بمعنى خذ، فيكون دالاً على أن تناول الواقع من الراوي، ووصوله منه عبارة أخرى عن إلغاء الشك ، وعدم الاعتداد باحتمال خلافه.

وجه وضوح الفساد: إن الأخذ لازمه العمل، حيث لا عمل بلا أخذ، فالأمر بالأخذ كناية عن الأمر بالعمل، فليس الأخذ منه منزلاً منزلة الأخذ من الإمام - عليه السلام حتى يكون وصوله منه منزلاً منزلة وصوله منه - عليه السلام .

أن غايته تنزيل المأخوذ من الراوي منزلة معالم الدين، لا منزلة معالم الدين الواصلة، حتى يكون الوصول الذي هو لازم الأخذ بمنزلة وصول المواقع، فليس مفاده، إلا جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي .

وقد نبهنا عليه في بعض مباحث القطع والظن فراجع . .

نعم قد ذكرنا في محله : إن مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كان من أدلة حجية الخبر أمكن استفادة تنزيل الخبر منزلة العلم؛ إذ الظاهر منه الأمر بالسؤال، لكي يعلموا بالجواب، لا بأمر زائد على الجواب؛ فالجواب منزل منزلة العلم، إما لأن المراد بالعلم حقيقة ما يعم خبر الثقة، ويكون الخبر وارداً، أو لأنه منزل منزلة العلم في تنجيزه للواقع، وفي كونه غاية رافعة لحكم الأصل، فيكون من إثبات الموضوع تنزيلاً، فيكون حاكماً. وهكذا قوله عليه السلام في المقبولة (وعرف أحكامنا) مع أن أدلة الأحكام غالباً ظنية الدلالة، أو السند، أوهما معاً، وقد أطلق عليها المذكورين آنفاً، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع، فراجع.

۷] قوله قدس سره: مع احتمال أن يقال : إنه ليس ... الخ "

(۲) نهاية الدراية : ج ٣: التعليقة ٢٢.

(۳) نهاية الدراية : ج ٣: التعليقة ٠١١٤

(١) النحل ١٦ : الآية ٤٣ والانبياء ٢١: الآية ٧.

(٥) الوسائل: ج ۱۸: الباب ۱۱ من أبواب صفات القاضي : ص ۹۸: ح ۱.