الجناني كناية عن لازمه، وهو العمل، كذلك النهي عن احتمال خلافه عنواناً كناية عن لازمه، وهو الترك ، نظراً إلى أن المعتقد يعمل، وأن من لا يعتقد لا يعمل .

ولا معنى للأمر بالغاء حكم الاحتمال ، لا عنواناً ولا لباً، بل المعقول نفي حكم الاحتمال لباً بنفي الاحتمال عنواناً، وليس ذلك لازم الأمر بالتصديق ولو جناناً.

وأما خامساً، فلأن كل ذلك إذا كان عنوان دليل الاعتبار هو التصديق، لا سائر العناوين التي لا مساس لها باحتمال الخلاف مفهوماً كعنوان (إسمع له وأطعه) وأشباه ذلك .

نعم التحقيق: إن الحكومة الموجبة لتقديم الحاكم على المحكوم، وإن كانت لباً تخصيصاً لا تدور مدار الشرح والتفسير، ولو بعنوان إلغاء احتمال الخلاف وحكمه، فضلاً عن أن يكون بمنزلة ( أعني ) واشباهه، بل إذا كان لسان الحاكم اثبات الموضوع، أو نفيه كفى في التقديم، وذلك لأن المحكوم غير متكفل إلا لأثبات الحكم الموضوعه، لا انه متكفل لأثبات موضوعه، فلا ينافي بوجه ما دا، على نفي الموضوع أو اثباته، كما في لاشك لكثير الشك » بالاضافة الى أدلة الشكوك .

وحينئذ إذا فرض كون مفاد دليل الاعتبار تنزيل الطن - أو ما يفيده منزلة العلم ، كان إثباتاً المغاية الرافعة لحكم الأصل، فهو رفع الحكم شرعاً لباً بلسان تحقق الغاية.

وكذا إذا فرض كون مفاده نفي الشك والجهل، فهو رفع الحكم الثابت له بدليل الأصل، بعنوان رفع موضوعه شرعاً، وحيث أنه دلالة لفظية، لا منافي لها بعنوانها، كان صالحاً لأن يتصرف بها في الدليل المتكفل لا ثبات الحكم لهذا الموضوع المنفي.

دون ما إذا كان عنوان الدليل ابتداء نفي الحكم في قبال إثباته، أو إثباته في قبال نفيه، فانه تخصيص، أو تقييد محض، فيراعى فيه ما يجب رعايته فيهما .

إنما الكلام في مساعدة دليل اعتبار الأمارة على مثل هذا المعنى .

وربما يتخيل : إن قوله عليه السلام لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ) الخبر، دليل على إلغاء الشك ، بالغاء حكمه عند رواية الثقة .

ويندفع : بأن المراد من التشكيك ليس هو التشكيك لساناً، ولا التشكيك جناناً، بل المراد هو التشكيك عملاً، فمفاده عدم العذر في إظهار الشك عملاً، بترك ما روى الثقة أنه واجب، أو بفعل ما روى أنه حرام، وأين ذلك من نفي الشك لنفي حكمه ؟