إلا أن التحقيق : إن هذا التقريب غير صحيح.

أما أولاً؛ فلأن دليل اعتبار الأصل، وان كان لا ينفي الحكم الذي أدت إليه الأمارة، الا أنه يثبت حكم موضوع نفسه، فدليل اعتبار الأمارة ينفي مفاد الأصل، ودليل اعتبار الأصل يثبت مفاده، وكفى بتنافيهما نفياً وإثباتاً.

وبالجملة: مدلول الأصل بالمطابقة مناف لمدلول دليل الأمارة مطابقة والتزاماً، وليس من شرط التعارض أن يطرد كل منهما الآخر بمدلوله اللفظي .

وأما ثانياً، فليس مفاد دليل الاعتبار إلا جعل الحكم المماثل المؤدى الأمارة، لا إلغاء حكم الاحتمال، ولا إلغاء الحكم المحتمل ، لا واقعاً ولا ظاهراً.

وبالجملة : لا يتكفل دليل الاعتبار إلا ما يتكفله نفس الأمارة المعتبرة سواء كان مفادها حكماً واقعياً أو ظاهرياً لا أن مفاده جعل حكم مماثل، وجعل عدم ضده، أو نقيضه، واقعاً او ظاهراً.

بل ربما لا يكون لإحتمال خلافه حكم، حتى يجب إلغاؤه، كما في طرف الأصل، فانه لا أثر شرعاً؛ لاحتمال خلاف ما أفاده الأصل، كما لا يخفى.

وأما ثالثاً، فلأن التصديق المأمور به، إذا كان تصديقاً جنائياً - بأن يتعلق الأمر باعتقاد صدقه، كناية عن العمل الذي هو لازم اعتقاد الصدق لأمكن دعوى إلغاء احتمال الخلاف ؛ فان اليقين بالصدق متقوم بعدم احتمال الخلاف، بل الأمر بالاعتقاد نهي عن الاحتمال مطلقاً - موافقاً كان أو مخالفاً .

الا أن التصديق المأمور به هو التصديق العملي، وهو إظهار صدق المخبر بعمله، سواء كان التصديق العملي عنوان العمل كما في النقض عملاً، والابقاء عملاً في باب الاستصحاب، أو كان فعلاً توليدياً من العمل، فان العمل ما به يظهر صدق المخبر، لا أنه إظهار صدقه، كما هو الحق .

وعليه فالتصديق العملي - ولو عنواناً لا يتقوم ولا يلازم عدم احتمال الخلاف حتى يكون التعبد بالتصديق تعبداً بعدم احتمال الخلاف، ليؤل إلى التعبد بعدم حكمه، بل لازمه عدم إظهار كذبه عملاً، وأين ذلك من الغاء احتمال خلافه بالغاء حكمه؟

وأما رابعاً؛ فبأنا سلمنا أن المراد هو التصديق جنانا - بعنوان الكناية إلا أن عنوان الدليل ليس نفي احتمال الخلاف ، حتى يكون من باب نفي الحكم بنفي موضوعه، بل الأمر باعتقاد صدقه عنواناً يستتبع النهي عن احتمال خلافه، وكما أن الأمر بالتصديق