فما أفاده الشيخ (قدس سره) وجيه على الوجه المتقدم.

ه ] قوله قدس سره: أو بنحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما ... الخ .

قد عرفت تفصيل القول - في حمل الأحكام المترتبة على العناوين الأولية على الاقتضائية، والمترتبة على العناوين الثانوية على الفعلية - في البحث عن قاعدة نفي الضرر فراجع . ٢

[٦] قوله قدس سره وليس وجه تقديمها حكومتها على ادلتها ... الخ .

لا يخفى أن كلا من المتعارضين، وإن كان يطرد الآخر ثبوتاً، فكل منهما بالالتزام العقلي ينفي الآخر ويدفعه، إلا أنه يختص الحاكم بمزيد خصوصية لمدلوله المطابقي، أو الالتزامي اللفظي، بحيث يكون بدلالته اللفظية - ولو كانت التزامية - نافية للآخر، دون الآخر.

ولا يجب أن يكون الحاكم بمنزلة (أعني) وأشباهه، بل إذا كان له دلالة لا منافي لها يؤخذ بها .

وتوضيحه على ما يستفاد من كلمات العلامة الأنصاري (قدس سره)، وأشار إليه شيخنا (قدس سره في أواخر عبارته: إن الدليل الدال بالمطابقة على تصديق العادل، يدل بالالتزام اللفظي على الغاء احتمال خلافه، ولا معنى لإلغاء الاحتمال إلا إلغاء حكمه وأثره شرعاً، فاذا قامت | أمارة على حرمة شرب التتن - مثلاً - فاحتمال خلاف الحرمة الواقعية هو احتمال حليته واقعاً، وحكم هذا الاحتمال بدليل كل شيء لك حلال هي الحلية الظاهرية، بخلاف احتمال خلاف مفاد كل شيء لك حلال فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية، أو الحرمة الظاهرية، وإلغاؤها لا ربط له بالغاء حرمة شرب التين المترتبة على ذات الشرب، لا على المحتمل.

فدليل التصديق في طرف الأمارة، يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل، ولا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الأمارة، وحيث أنه دلالة التزامية لفظية، مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق المتقوم بعدم احتمال الخلاف ، ولا منافي لها ، فيؤخذ بها .

(١) الكفاية ٢: ٣٧٦.

(۲) نهاية الدراية : ج ١ : التطيقة ١٤٤.

(۳) الكفاية ٢ : ٣٧٩

(١) الرسائل: ص ٤٣٢ .

(٠) الكفاية ٢ ص ۳۸۱