شؤون المدلولين ولا من شؤون الدليلين بما هما حجتان .

٤] قوله قدس سره: مقدماً كان أو مؤخراً ... الخ

تعريض - كما صرح (قدس سره) به في تعليقته المباركة " ـ على ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في ضابط الحكومة : من تفرع الحاكم على المحكوم، بحيث لو لم يكن المحكوم ، لكان الحاكم لغواً.

ولا يخفى عليك أن الحكومة بالمعنى الذي يراه الشيخ الأجل (قدس سره) من الشرح والتفسير، و ورود الحاكم، في مقام تحديد ماله ثبوت إطلاقاً، أو عموماً :

تارة - تكون في مقام الشارحية الفعلية في أحد الازمنة، فلا محالة يستدعي مشروحاً فعلياً في أحد الازمنة، وإلا لكان لغواً، بل خلفاً محالاً، ولا منافاة لذلك، مع كون الشارحية والمشروحية متضايفتان، وهما متكافئان في القوة والفعلية، فلا معنى للشارحية بالفعل، إلا إذا كان هناك مشروح بالفعل لا متأخراً عنه .

وجه عدم المنافاة: إن التضايف بين الشارح بالذات، والمشروح بالذات، لا المشروح بالعرض، والمشروح المقوم المشارح في مقام شارحيته وهو وجوده العنواني له ثبوت فعلي بثبوت الشارح بالذات، والمتأخر بالزمان هو المشروح بالعرض، كالمعلوم بالذات، والمعلوم بالعرض. كما لا منافاة بين تأخر الشارح بالذات عن المشروح بالذات طبعاً، وتقدم الشارح بالحمل الشايع على ذات المشروح بالحملي الشايع بالزمان.

وأخرى - تكون في مقام الشارحية بالاقتضاء، بحيث لو تحقق دليل متكفل المحكم إطلاقاً أو عموماً، لكان هذا تحديداً له، ومثله لا يقتضي وجود المحكوم في أحد الأزمنة رأساً، فضلاً عن تأخره عنه زماناً، بل الحاكم بالاقتضاء يستدعي المحكوم بالاقتضاء، والتأخر الطبعي أيضاً محفوظ هنا، ولا يضره عدم المحكوم رأساً ؛ لما عرفت .

وأما الحكومة بالمعنى الآخر، وهو مجرد إثبات الموضوع أو رفع الموضوع تنزيلا :

فنقول : إن إثبات الحكم لباً أو سلبه لباً، وإن كان لا يقتضي ثبوت الحكم لما نزل الموضوع منزلته، إلا أنه حيث كان بلسان إثبات موضوعه عنواناً، أو نفي موضوعه، فلابد من فرض ثبوت الحكم لذلك العنوان اقتضاء، أو فعلاً على الوجه المتقدم.

(١) الكفاية ٢: ٣٧٦.

(٢) ص ٢٥٦: ذيل قول الشيخ وضابط الحكومة ....

(۳) الرسائل: ص ٤٣٢