وعدم منافاة الدالين.

وإن أريد عدم المنافاة من حيث الدليلية والحجية، فمن الواضح : إن الحكومة إذا كانت بين خبرين متنافيين من حيث المدلول، فكل منهما حجة في نفسه على مدلوله، المنافي لمدلول الآخر، ويستحيل حجيتها الفعلية على مدلولين متنافيين، وهذا شأن كل دليلين متعارضين.

فالتحقيق : إن الحاكم والمحكوم لهما جهتان:

إحداهما من حيث اللب والواقع، وهو ليس إلا إثبات الحكم ورفعه .

والأخرى - من حيث اللسان والعنوان.

وفي هذه المرحلة لا تنافي بين مداولهما العنواني مثلاً «لا شك لكثير الشك » بالاضافة إلى أدلة الشكوك ، ليس بحسب اللب والواقع إلا رفع حكم الشك عن كثير الشك ، وهو مناف لحكم الشك الثابت بعموم دليله ، أو إطلاقه .

كما أنه بحسب اللسان والعنوان، ليس إلا رفع الموضوع، وأدلة الشكوك لا تتكفل إثبات الموضوع، بل إثبات حكمه، فمدلول الحاكم عنواناً لا منا في له، فلا تعارض دليلاً ودالاً ومدلولاً من حيث الحكومة، وإن كان له المعارض والمنافي مذلولاً ودالاً ودليلاً من غير جهة الحكومة .

لا يقال : ليس غرضه (قدس سره) إن الحاكم والمحكوم متنافيان مدلولاً دائماً، بل غرضه رحمه الله إن تنافي المدلولين ليس مناط التعارض، إذ ربما يكون المدلولات متنافيين ولا تعارض، كما في الأمارة والأصل ، فان موضوع الأصل، وإن أخذ فيه الجهل إلا أنه من مراتب موضوع الحكم الواقعي ، فهما متنافيان مدلولاً لوحدة الموضوع، ومع ذلك لا تعارض بين دليلهما، لانتفاء الجهل بقيام الأمارة تنزيلاً، فلا موقع لاجتماع الدليلين والحجنين، حتى يكونا متعارضين.

لانا نقول : ما كان بينها التنافي - وهو مفاد الأمارة، ومفاد الأصل - لا حكومة بينهما، وما كان بينها الحكومة لا تنافي بينهما مدلولاً ؛ إذ الحكومة الدليل اعتبار الأمارة على الأصل ، لا لمدلول الأمارة على الأصل.

وسيجي ، إن شاء الله تعالى إن مفاد دليل اعتبارها رفع موضوع الأصل تنزيلاً، وهو غير مناف لأثبات حكم لذلك الموضوع، وإنما ينافيه نفس إثباته الذي لا يتكفله دليله .

إلا أن الصحيح - كما عرفت إن التعارض من شؤون الدالين بما هما دالان، لا من