التعادل والترجيح

حيث نفسهما، لكنه يوصف الدالان بوصف المدلول - بالحمل الشايع - بالعرض ، لما بينهما من الاتحاد جعلاً واعتباراً، فتنا في المدلولين واسطة في عروض التنافي على الدالين، لا واسطة في الثبوت .

فالتعارض : ان كان عبارة عن التنافي في الوجود، فهو حقيقة وبالذات لا يعقل إلا في المدلولين، أو في الدليلين بما هما دليلان وحجتان، لا في الدالين بما هما كاشفان نوعيان، فلا تعارض حقيقة في مرحلة الدلالة ومقام الاثبات وإن كان التعارض أخص . من مطلق التنافي نظراً إلى أنه لا يوصف الوجوب والحرمة بأنها متعارضان، وإن وصفا بأنهما متنافيان، وكذلك الحجية لا توصف بالمعارضة، وإن وصفت بالمنافاة، بل يوصف مادل على الوجوب، ومادل على عدمه - مثلاً - بالمعارضة، فيقال : تعارض الخبران، لا تعارض الحكمان - فالتعارض حينئذ من أوصاف الدال بما هو دال بالذات لا بالعرض ؛ إذ لا بد من انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات، والمفروض أنه لا يوصف المدلول بذاته بالمعارضة، بل بالمنافاة وشبهها .

فحقيقة معارضة الخبرين كون أحدهما دالاً على ما ينافي ما يدل عليه الآخر، ولا منافاة بين أن يكون تنافي الدالين بالعرض، وتعارضهما بالذات.

وهذا هو الصحيح الموافق للإطلاقات العرفية، فيصح ما أفاده (قدس سره) من كون التعارض بلحاظ مقام الاثبات ومرحلة الدلالة، خصوصاً إذا كان التعارض ممن العرض بمعنى الاظهار؛ فان الدالين المتنافيين لكل منهما ثبوت، ويُظهر كل منهما نفسه على الآخر، بخلاف المدلولين، فانه لا ثبوت إلا لأحدهما ، فلا معنى لإظهار كل منها نفسه على صاحبه.

و أني إن شاء الله تعالى ثمرة كون التعارض - حقيقة - من أوصاف الدال ، أو من أوا في المداول.

[۲] قوله قدس سره على وجه التناقض أو التضاد ... الخ

ربما يتخيل " إن استحالة الاجتماع في المتضادين لأولهما إلى المتناقضين؛ لأن لازم ثبوت كل منهما عدم الآخر، وإن اعتبار وحدة الموضوع فيهما، لرجوعهما إلى المتناقضين، المعتبر فيهما الوحدات الثمانية، مدعياً تصحيح كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث

(١) الكفاية ٢ : ٣٧٦.

(۲) بحر الفوائد للمحقق الاشتياني: ج ١ : ص ٣.