التعادل والترجيح

[۱] قوله قدس سره التعارض هو تنا في الدليلين ... الخ .

التنافي تارة ينسب الى المدلولين من الوجوب والحرمة، أو الوجوب وعدمه مثلاً ، وأخرى ينسب إلى الدالين بما هما كاشفان عن أمرين متنافيين، لتلون الدال بلون المدلول لفنائه فيه، وثالثة إلى الدليلين بما هما دليلان وحجتان، فيكونان متنافيين في الحجية والدليليه.

ومن الواضح : إن التنافي - وهو عدم الاجتماع في الوجود منسوب إلى المدلولين بالذات؛ لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة، أوكل واحد منهما مع عدمه - بالذات - ومنسوب إلى الدليلية والحجية أيضاً - بالذات - لامتناع حجيتها معاً، خصوصاً إذا كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل؛ فانه راجع إلى اجتماع الوجوب والحرمة الفعليين، أو هما مع عدمهما .

وأما الدالان بما هما كاشفان فغير متمانعين في الوجود بالذات، بل بالعرض؛ إذ ليس الكلام في المقام في الكاشفين بالكشف التصديقي - القطعي ، أو الظني - الفعلي حتى يستحيل اجتماعهما بالذات، بل في الكاشفين بالكشف النوعي ، ومن البين مكان اجتماعهما في الوجود فان المفهومين غير متمانعين، بل التمانع في مطابقهما.

والكاشف في مرتبة كشفه النوعي لا يتقوم إلا بمكشوفين بالذات لا تمانع بينهما من 

(١) الكفاية ٢: ٣٧٦.