اعتبر وحدة الموضوع - في المتعارضين على وجه التضاد . .

وهي غفلة واضحة؛ فان المتقابلين المتنافيين بالذات لا ينحصر ان في خصوص السلب والايجاب، بل التقابل بالذات إما بالسلب والايجاب، أو بالعدم والملكة، أو بالتصاد، أو بالتضائف. ولكل خاصية مخصوصة ووحدة الموضوع معتبرة في مطلق التقابل . بل وقع التصريح من أهل فنه باعتبار وحدة الموضوع ، أو المحل في المتضادين.

فتوهم عدم استحالته بالذات - كتوهم عدم اعتبار وحدة الموضوع الشامل للمحل فيه فاسد جداً.

ثم إن تضاد الوجوب والحرمة - الموجب لتعارض الدليلين بناء على جريان التضاد والتماثل في الاحكام الشرعية . على خلاف ما حققناه في محله " إنما يصح إذا كال التحريم بمعنى الزجر والردع ، وهو أمر ثبوتي كالبعث، ومتعلقهما الفعل.

وأما إذا كان التحريم بمعنى طلب الترك ، فلا تماثل، ولا تضاد؛ لأن موضوع طلب الفعل غير موضوع طلب الترك .

نعم إجتماع الطلبين كذلك محال بالعرض، لاستحالة اجتماع الفعل والترك ، واقتضاء المحال محال فالاقتضاء ان الطلبيان محال لا لتضادهما، ولا لتماثلهما، ولا لتناقضهما ، بل لأنها اقتضاء أمر محال ، وما يلزمه المحال محال .

ولا يخفى عليك أن استلزام اجتماع الضدين الاجتماع النقيضين لا يوجب كون التضاد مستدركاً - نظراً الى أن التنافي بنحو التناقض إذا عم التناقض بالذات وبالتبع، والمتنافيان بنحو التضاد داخلان في المتناقضين بالتبع - فلا حاجة إلى ذكر التضاد.

و وجه عدم صحة الاستدراك : إن جهة التنافي في المدلولين المتنافيين مختلفة :

ففي المتنافيين بنحو التناقض بالذات لابد فيهما من الجمع الرافع للمناقضة، أو ، أو التخيير بينهما، وفي المتنافيين بنحو التضاد بالذات، بأن كان المدلول المطابقي في أحد الدليلين هو الوجوب، وفي الآخر هو الحرمة، تلك الجهة التي تجب رعايتها - بالجمع، أو الترجيح، أو التخيير حيثية الوجوب والحرمة، لا لازمهما، وهو عدم الوجوب في طرف الحرمة، وعدم الحرمة في طرف الوجوب .

وتحصر رعاية المتنافيين بالعرض فيما إذا لم يكن بين المدلولين المطابقيين منافاة، كما

(١) الرسائل : ص ٤٣١ .

(۲) نهاية الدراية : ج ٢ : التعليقة ٦٢