بیانه - إن الحكومة تارة تلاحظ بين دليلي اعتبار المتعارضين، كما في الخبر المتكفل لحرمة شيء، والخبر المتكفل لحليته بما هو مشكوك الحرمة والحلية، فان مفاد الخبرين ليس بينها حكومة؛ إذ ليس لسان أحدهما نفي موضوع الآخر، بل الحكومة لدليل لاعتبار، من حيث أن الأمر بالغاء احتمال الخلاف - في طرف الخبر المتكفل للحرمة الواقعية - يوجب نفي موضوع الخبر المتكفل لحكم المشكوك .

وأخرى تلاحظ بين نفس المتعارضين مثل حكومة لا شك لكثير الشك ) على أدلة الشكوك ، فان أحد المتعارضين - بنفسه - ينفي موضوع الآخر لا من حيث دليل اعتباره.

فنقول : في الخبر المتكفل لحكم القرعة، والخبر المتكفل الحرمة نقض اليقين بالشك .

أما بالاضافة إلى دليل اعتبار الخبرين، فلا حكومة ، لأن كلاً من الخبرين متكفل لحكم تعبدي في مورد الشك ، فان الموضوع في القرعة هو المجهول، والمشتبه، والمشكل. وموضوع الاستصحاب أيضاً متقوم بالشك ، فالغاء احتمال الخلاف في كل منهما يوجب في موضوع الآخر؛ لأن المفروض تكفل كل واحد منهما الحكم الاحتمال.

و أما بالاضافة إلى نفس الخبرين المتكفلين لحكم القرعة والاستصحاب، فتوضيح الحال فيهما: إن دليل القرعة يدل على أنها لا تخطىء، وأنها سهم الحق، والحكم المجعول له وجود وعدم، والخطأ والصواب شأن الطريق، كما أن لسان دليل الاستصحاب ابقاء الكاشف، ففي الحالة الثانية طريقان أحدهما حدوثاً وهي القرعة، والثاني بقاء وهو اليقين السابق، حيث اعتبر بقاءه شرعاً، وكل منهما طريق فعلي مع عدم الطريق الى الواقع، لفرض نصب القرعة في المجهول، واعتبار بقاء اليقين مع الشك - أي مع عدم الطريق - فكل منها بعنوانه قابل في حد ذاته لرفع موضوع الآخر، فلا تختص القرعة بالحكومة على الاستصحاب.

بل ظاهر شيخنا (قدس سره) في المتن ورود الاستصحاب عليها، نظراً إلى أن موضوع القرعة هو المجهول بقول مطلق ، مع أنه بعنوان كونه على يقين منه سابقاً معلوم الحكم. وإن كان يندفع بما مرمنا سابقاً: إن موضوع الاستصحاب أيضاً هو الشك بقول مطلق، ومن جميع الجهات،

مع أنه بعنوان قيام القرعة المعينة للواقع معلوم الحال، فلا يختص الورود - لو صح - بالاستصحاب، وحينئذ يصح المعاملة معهما معاملة المتعارضين، وملاحظة النسبة بين دليلهما، حيث لا حكومة ولا ورود لدليلهما ولا لدليل دليلهما.