إلا أن التحقيق : إن مجموع اليقينين ليس موضوعاً للحكم، بل كل منهما، فرجع المجموع الى اليقين بالجامع بين الطرفين، ولذا يصح اعتبار ناقضية اليقين الاجمالي له، لتعلقه أيضاً بالجامع بين الطرفين .

لكن تعلق اليقين المنقوض بالجامع انتزاعي من تعلق كل فرد من اليقين بفرد من الجامع، وظاهر لا تنقض اليقين بالشك ) مع وجود اليقين بهذا بخصوصه، وبذاك بخصوصه، ثم الشك فيهما كذلك - هو تحريم نقض كل من اليقينين الخاصين الحقيقيين، لا الجامع من اليقينين المتعلقين بما ينتزع منها جامع .

وهذا لا دخل له بجواز استصحاب الكلي لتعلق اليقين هناك حقيقة بالجامع والشك في خصوصيته .

وعلى ما ذكرنا من عدم اعتبار صحيح لنا قضية اليقين الاجمالي، فلا يكون له دلالة على تحديد الموضوع بالشك المحض.

وأما قضية : ( ولكنه تنقضه بيقين آخر وإن كانت إرشادية، لكنها ليست إرشاداً إلى الجري على وفق اليقين، حتى لا يكون فرق بين اليقين الاجمالي والتفصيلي، فانه بهذا المعنى ليس مقابلاً لليقين السابق، فان الجري العملي - على وفق اليقين ليس من أجل اليقين بالحكم الفعلي الذي يقضى العقل بامتثاله، فانه شأن اليقين الفعلي بالحكم، لا اليقين السابق.

بل كما أن قضية الجري على وفق اليقين السابق من حيث مقابلته مع الشك الفعلي، واقتضاء وثاقة اليقين في قبال الشك عند العقلاء الجري العملي عليه، فكذا الجري العملي مستمر إلى أن يتبدل الشك باليقين، فتكون القضية إرشاداً إلى استمرار الحكم السابق العقلائي إلى تبدل موضوعه بأمر وثيق، لتقابل اليقين السابق من حيث وثقافته. وحيث أن اليقين الاجمالي الفعلي يجامع الشك ، ولا يقابل اليقين السابق، من حيث عدم تعلقه بعين ما تعلق به، فلم يحدث في قبال ذلك الأمر الوثيق ما يوازيه في الوثاقة ليرفع اليد به عنه، ونتيجته تأكيد الحكم بحرمة نقض اليقين بالشك . والله اعلم .

تعارض الاستصحاب مع القرعة ]

(١٢٤) قوله قدس سره : وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها الخ . نعم هو كذلك إذا لم يكن هناك حكومة بينهما .