فان قلت طريقية القرعة ليست كطريقية الطرق العادية؛ إذ ليس لها في نفسها طريقية - كما هو واضح - حتى يكون تعبد الشارع بها تتميماً لها عنواناً ، - كما في الخبر، واليقين السابق باعتبار بقاء متعلقه غالباً ، بل طريقية القرعة واقعية بتسبيب الشارع الناظر إلى الواقع إلى وقوع السهم على الحق، ولذا ورد في الأخبار جواباً عن قول السائل إنها تصيب وتخطىء بأنها لا تخطىء إذا كانت في مقام تفويض الأمر الى الله، لا في مقام التجربة، فطريقية القرعة تكوينية - منه تعالى - و في موردها المشروع لا تخطىء حقيقة، فلا شك حينئذ حقيقة ، فتكون واردة حقيقة على الاستصحاب، لا بلحاظ حكمها، كما على مسلك شيخنا (قدس سره) في ورود الامارات على الأصول ..

قلت: نعم ظاهر أخبارها كذلك ، إلا أن تسبيبه تعالى باصابة السهم للحق يمكن أن يكون مقيداً بعدم الطرق التعبدية الشرعية ، فلا طريقية لها مع وجود أحد الطرق الشرعية، واذا كان موردها المجهول بمعنى ما لا طريق إليه شرعاً، فلا محالة لا ورود، ولا حكومة لها على ماله طريقية شرعاً، بل إذا كان موضوعها ( المشكل) كما في المرسل المحكي في قواعد الشهيد (قدس سره) فالأمر أوضح، فان المشكل ما يتحير فيه المكلف، بحيث لا طريق له أصلاً، بل ربما يعم المبهم الذي ليس له واقع مجهول .

(۱) الوسائل: ج ۱۸: الباب ۱۳ : من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى

(٢) الكفاية ٢ : ٣٥٠.

(۳) قال ابن ابي جمهور في عوالي اللتالي : ج ۲: ۱۱۲ : ۳۰۸ نقل عن اهل البيت عليهم السلام : كل امر مشكل فيه القرعة » .