فيتقيد به سائر الاطلاقات.

بخلاف ما إذا لم يعلم أنه للتأكيد أو التحديد، فان إجماله لا يسري إلى سائر المطلقات الخالية عن هذا الذيل .

فان قلت : لا يعقل اعتبارنا قضية اليقين الاجمالي، حتى يكون محدداً للموضوع ؛ لأن اليقين الاجمالي، إن كان ناقضاً لكل من اليقينين، فهو خلاف مقتضاه؛ لأنه لم يتعلق بخلاف كل منهما، ومع عدم تعلقه بكل منهما إذا كان ناقضاً كان مرجعه إلى ناقضية الشك لليقين.

وإن كان ناقضاً لأحد اليقينين معيناً، فحيث أن الخصوصية مشكوكة كان مرجعه إلى ناقضية الشك لليقين، لا ناقضية اليقين.

وإن كان ناقضاً لاحدهما المردد، نظراً إلى تعلق اليقين الاجمالي بالمردد، فقد بينا مراراً استحالة ثبوت المردد ماهية وهوية، فلا الناقض متعلق بالمردد، ولا المنقوض يقين مردد.

وإن كان ناقضاً لخصوص اليقين الذي انقلب متعلقه واقعاً إلى ضده أو نقيضه، فحيث لا تعلق لليقين الاجمالي بما هو يقين بذلك المرتفع واقعاً، فلا محالة يؤل الأمر إما إلى ناقضية الشك ، أو الى ناقضية ارتفاع الواقع، وكلاهما خلف؛ إذ الشك ينقض ولا ينقض، واليقين هو الناقض دون غيره، فلا يعقل ناقضية اليقين الاجمالي بجميع الوجوه فينحصر الناقض في اليقين التفصيلي.

وهذا المحذور لا دخل له بالمانع عن التعبد الاستصحابي في مقام الثبوت، ليكون إيراده خلفاً في المقام، بل المراد إن اعتبار ناقضية اليقين الاجمالي مناف لاعتبار عدم انتقاض اليقين بالشك، وأنه لا ينقضه إلا اليقين، فهما اعتباران متنافيان في مقام الاثبات المتكفل لكلا الاعتبارين.

ولا يخفى عليك أن تحريم نقض اليقين بالشك المحض، وإن كان بمكان من الامكان إلا أن تحديد الموضوع حيث كان بعنوان ناقضية اليقين الاجمالي، فاذا امتنعت ناقضية اليقين الاجمالي لم يمكن استفادة تحديد الموضوع منه ، لا أن جعل الحكم للموضوع الخاص معقول .

قلت: اليقين الاجمالي حيث أنه متعلق بالجامع الذي لا يخرج مطابقه عن الطرفين، فهو و إن لم يكن ناقضاً لكل من اليقينين، لكنه ناقض المجموع اليقينين، فاعتبار ناقضيته اعتبار ناقضية اليقين لليقين، لانا قضية الشك ، ولاغير اليقين.