أو بسقوط الحاكم.

قلت : قد عرفت أن ملاك فردية الفرد - المقدر الوجود وحدة الشك ، فاذا تعدد الداخل - من الأول إلى الآخر فرد من الشك، والخارج من الأول الى الاخر فرد آخر، وفي المثال كذلك ، لأن العلم بنجاسة أحدهما :

إما أن يكون علماً بنجاسة أخرى، غير النجاسة المحتملة أولاً، فالشك المنبعث منه قطعاً شك آخر، والأول بلحاظ عدم المزاحم داخل من الأول، والثاني بلحاظ المزاحم خارج من الأول إلى الآخر.

وإما أن يكون علماً بتلك النجاسة المحتملة من حيث وقوعها في الاناء، أو في خارجه، فاذا علم بوقوع تلك النجاسة في الإناء، أو في إناء آخر، فقد انقلب العلم الأول قطعاً، وحدث منه شك آخر، وعنوان الشك في الطهارة، وإن كان واحداً، إلا أن وحدة العنوان لا ينا في تعدد مطابقه .

وقد عرفت أن المنبعث عن العلم الثاني قطعاً غير ما هو المنبعث عن العلم الأول، فالداخل تحت العام بعدم المزاحمة هو الأول، والخارج عنه بسبب المزاحمة هو الثاني، فلا نقض .

فان قلت: إن الاستصحاب لا يجري قبل الفحص، ويجري بعده، مع أن اليقين والشك على حالهما، من دون حدوث فرد آخر بعد الفحص، بل الشل الواحد مع وحدته خارج تارة وداخل أخرى.

قلت : لزوم الفحص، تارة شرعي بالاجماع التعبدي . وأخرى - عقلي :

فان كان شرعياً دخل تحت العنوان الذي أشرنا إليه من أن الخروج لعدم تمامية الموضوع ؛ لفرض اشتراط حرمة نقض اليقين بالشك بشرط شرعي . فالفرد التام الفردية هو الشك بعد الفحص، وهو من الأول داخل ، وما قبل الفحص من الأول خارج.

وإن كان عقلياً، فالوجه فيه أن الشك بمعنى عدم الحجة، والحجة بمعنى بحيث لو تفحص عنها الظفر بها ، فما لم يتفحص لا يكون الموضوع متحققاً، فلا نقض .

فان قلت في فرض انسداد العلم وحجية الظن يجري الاستصحاب مع عدم الظن، ولا يجري مع حصول الظن، فيلزم الخروج بعد الدخول .

قلت : حيث أن المفروض على هذا المبنى هو العلم الاجمالي في دائرة المظنونات وسقوط الأصل في أطراف العلم الاجمالي، فالموضوع هو الشك غير المقرون بالعلم