(۱۲۲) قوله قدس سره: نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه ... الخ .

الفرض عدم المانع بوجه من جريان الأصل المسببي. إلا أن الكلام في أنه: هل هو من قبيل المقتضيات العقلية؟ حتي لا تؤثر مع المانع وتؤثر مع عدمه ؟ ونتيجته جريان الأصل المسببي بعد مزاحمة الأصل السببي بشي ؟ أو لا يجرى الاصل المسببي بعد سقوطه بسبب الأصل الحاكم ؟ وكذلك لا يجري الأصل الساقط بالمعارضة بعد زوال معارضه، على خلاف المقتضيات العقلية وموانعها .

وتحقيق الحال : إن المقتضى - هنا هو العام بدلالته على ثبوت الحكم للأفراد الأعم من المحققة والمقدرة الوجود بدلالة واحدة لا تتغير بتغير الحالات، و بعد ملاحظة ما هو أقوى منه يتعين مقدار مدلوله من حيث الحجية، فكل فرد من الأفراد المقدرة الوجود كان مشمولاً له فهو مشمول له من الأول إلى أن ينسخ هذا الحكم، وكل فرد لم يكن مشمولاً له من الأول فهو كذلك إلى الآخر، فلا دلالة بعد دلالة، حتى يدخل بعد الخروج، أو يخرج بعد الدخول.

ولا يقاس المقام بالشرائط الشرعية والموانع الشرعية المضافة إلى عنوان العام، فانها من باب تحديد موضوعه سعة وضيقاً، فالافراد المشمولة للعام هي الواجدة لتلك الشرائط والفاقدة للموانع، وعدم فعلية الحكم بعدم الشرط أو بوجود المانع لعدم تمامية الموضوع، وإلا فالواجد للشرط والفاقد للمانع داخل في العموم من الأول، وغيرهما خارج أيضاً من الأول .

بخلاف التمانع العقلي - هنا فان نقض اليقين بالشك هو تمام الموضوع، ومعه إذا خرج فرد تام الفردية من العموم للتزاحم عقلاً ، ثم ارتفع التزاحم لا يحدث معه فرد آخر، حتى يكون هذا غير المزاحم بالفعل - مشمولاً له من الأول؛ إذ مناط الفردية وحدة الشك مثلاً، ولم يحدث شك آخر بعد زوال المزاحم، وإذا لم يكن هذا الفرد المقدر الوجود من الأول مشمولاً للعام، فلا دلالة أخرى ، حتى يكون بحسب دلالة أخرى مشمولاً للحكم.

فان قلت: إذا كان هناك ماء ان كل منهما مستصحب الطهارة، ثم علم بنجاسة أحدهما ، فانه لا ريب في دخولهما أولاً تحت العام، لعدم المزاحمة. كما لا شك في خروجهما ثانياً، لمكان المزاحمة، مع أنهما على ما هما عليه من اليقين بالطهارة والشك في بقائهما على الطهارة، فاذا أمكن الخروج بعد الدخول كذلك الدخول بعد الخروج، إما بزوال المزاحم