الاستصحاب

الاجمالي، فمع حصول الظن يتبدل الموضوع.

وبالجملة الملاك في الدخول والخروج ما ذكرنا ، فصح ما اشتهر من أن الأصل لا يعود بعد سقوطه .

ومنه يتبين حال الأصل المحكوم، فانه بعد سقوط الحاكم بالمزاحمة لا يعود الأصل الساقط في الملاقي، وإن كان لو حدثت الملاقاة بعد سقوط الأصل الحاكم، يجري الأصل في الملاقي، فتدبر جيداً.

(۱۲۳) قوله قدس سره فالا ظهر جریانهما فيما لم يلزم منه ... الخ .

توضيح الحال : إن الكلام، تارة - في المانع عن جريان الأصول ثبوتاً. وأخرى - في وجود المقتضى إثباتاً.

أما الكلام في المقام الأول، فهو إن المانع ثبوتاً أمران :

احدهما لزوم الاذن في المخالفة العملية، وهو قبيح عقلاً، ويختص هذا المانع بموارد العلم بالتكليف اللزومي فعلاً أو تركاً .

وثانيهما - لزوم المناقضة أو المضادة مع المعلوم بالاجمال، لفرض تعلق العلم بما يكون فعلياً حقيقة - ولو بالعلم - كما بنينا عليه من عدم فعلية التكليف بقول مطلق إلا بنحو من انحاء الوصول وبالعلم يكون واصلاً حقيقة، فيكون حكماً حقيقياً تام الحكمية، فمع العلم الاجمالي بطهارة أحد الاناءين - المسبوقين بالنجاسة - يقطع بجواز ارتكاب أحدهما شرعاً بحقيقة الجواز والترخيص وهو مضاد لوجوب الاجتناب عنهما شرعاً باستصحاب نجاستهما، وإن لم يلزم منه مخالفة عملية .

نعم تنجز العلم الاجمالي ينحصر فيما كان مخالفة عملية، حيث لا استحقاق المعقاب إلا على مخالفة التكليف اللزومي عملاً ، لا أن مناقضة المعلوم ومضادته للمستصحب يتوقف على تنجز العلم، وكون المعلوم أو المستصحب ذا مخالفة عملية.

ومنه تعرف أن البحث عن ثبوت المقتضي وعدمه - في مقام الاثبات إنما يجدي لمن يرى المانع منحصراً في الاذن في المخالفة العملية، فانه يجديه ثبوت المقتضي فيما لم يلزم منه مخالفة عملية، وأما على ما ذكرنا فلا تجري الأصول، سواء كان المقتضي في مقام الاثبات تاماً أو لا .

وأما الكلام في المقام الثاني، فنقول : إن مقتضى قوله عليه السلام: (لا تنقض

 (١) الكفاية ٣٥٦:٢.