التمانع المانع عن فعلية الحكم لهما .

وثالثاً - إن هذا التقريب حيث لم يتكفل لورود الأصل السبي، ولا لحكومته ، بل هو بنفسه وجه تقديم الأصل السببي - كلية - على الأصل المسببي، فلا يقتضي التقديم إلا في الأصلين المتنافيين. وأما في المتوافقين - كالشيء وملاقيه ـ فلا ؛ إذ لا تمانع بين فعلية طهارة الشيء وطهارة ملاقيه، حتى يكون شمول العام للأول مانعاً عن شموله للثاني . فتأمل.

و مما ذكرنا تبين ما في وجه آخر لبعض أعلام العصر من أن الشك المسببي حيث كان معلولاً، ومقتضاه عدم كونه في مرتبة علته، فالحكم في الشك السببي رافع الموضوع لحكم في الشك المسببي، ومع ذلك لو كان الحكم في الشك المسببي معارضاً للحكم في الشك السببي لزم تقدم الشيء على نفسه، وكون الشيء علة لما فرض علة له، حيث لا يمكن أن يكون له المعارضة إلا إذا كان موجداً الموضوعه ، مع أن موضوعه علة الحكمه .

وأنت خبير بما فيه، أما المعلولية للشك المسببي، وعدم المعية مع الشك السببي، وكون الحكم في الشك السببي رافعاً للشك المسببي ، فيما تقدم.

وأما لزوم تقدم الشيء على نفسه، فهو فرع الحكومة وكون الحكم في الشك السبي رافعاً - ولو عنواناً للشك المسببي وهو أول الكلام، خصوصاً في غير الاستصحاب من الأصول.

مع أنه لازم كل حكومة من دون دخل المعلولية أحد الشكين من الآخر، بل هذا المعنى جار في الامارة بالنسبة إلى الأصول، فانها مع ارتفاع موضوعها بها لو كانت معارضة لها لكانت حافظة لموضوعها ومبقية له، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، وعليته لما فرض أنه علة له، فتدبر جيداً .

ومن جميع ما ذكرنا : تبين عدم تمامية الوجوه المزبورة لتقديم الأصل السبي على الأصل المسبي بنحو الكلية، وإن كان التقديم مسلماً خصوصاً عند المتأخرين، بل لولاه للزم كون الاستصحاب قليل الفائدة كما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) ، فلو فرض كونه تخصيصاً، ودوران الأمر بين تخصيصين، لكان أحدهما أرجح من الآخر. والله أعلم.

(۱) هو المحقق النائيني (قده) في أجود التقريرات ج ٢ : ٤٩٧.

(٢) الرسائل : ٤٢٦ .