الاستصحاب

أحدهما : لزوم الدور من تخصيص العام بشموله للشك المسببي.

وثانيهما : لزوم معية الحكم للشك المسببي في المرتبة، بخلاف الشك السببي، فانه مع فرض شمول الحكم للشك السببي لا يلزم معيته للشك السببي، بل تأخره عنه محفوظ، فشمول الحكم للشك المسببي ممنوع من وجهين مختصين به، بخلاف شموله للشك السببي، فانه خال عن محذور الدور، وعن محذور عدم تأخر الحكم عن موضوعه .

هذا ـ و البعض أجلة العصرا تقريب آخر في تقديم الأصل السبي على الأصل المسببي، غير دوران الأمر بين التخصص والتخصيص المحال، وهو أن الشك المسببي متأخر طبعاً عن الشك السببي ، لأنه معلوله ، ففي رتبة وجود الشك السببي لا وجود للشك المسببي، وإنما هو في رتبة حكمه، فاذا لم يكن في رتبة الشك السببي مانع عن ترتب حكمه ، فلا محالة يترتب عليه حكمه ، فلم يبق للشك المسببي موضوع .

و الفرق بين هذا التقريب وما تقدم عن الشيخ الأعظم (قدس سره) أن المانع في التقريب المتقدم معية الحكم مع الشك المسببي في المرتبة، مع أن اللازم تأخره عنه، والمانع في هذا التقريب عدم صلاحية الشك المسببي للمعارضة ؛ إذ لا ثبوت له في مرتبة الشك السببي، وبعد ثبوت الحكم للشك السببي يستحيل شمول الحكم للشك المسببي، لا لعدم الموضوع ، كما هو ظاهر التقريب، فانه لا يتكفل ارتفاع الموضوع حقيقة أو عنواناً، بل لأن أحد المتمانعين إذا وقع يستحيل وقوع الآخر لفرض التمانع .

ويرد على هذا التقريب أولاً ما تقدم ٢ من عدم معلولية الشك المسببي للشك السببي، لا بوجودهما العنواني، ولا بوجود هما الخارجي .

و ثانياً - إن الفرض، إن كان التمانع في مرحلة جعل الحكم، ففيه إن الموضوع في مرحلة الجعل هو الشك بوجوده العنواني، وعدم المعلولية في مرحلة وجوده العنواني مسلم ؛ توهم المعلولية إنما هو في وجود الشك المسبي خارجاً لا عنواناً.

و إن كان التمانع في مرحلة فعلية الحكم بفعلية الشك خارجاً، فالعلية ـ و إن فرضت - لا توجب إلا تقدم العلة على المعلول طبعاً وذاتاً ، لا وجوداً ، لما مرمنا مراراً : إن التقدم والتأخر الطبعيين لا ينافي المعية في الوجود الخارجي، بل لا ينا في اتحاد المتقدم والمتأخر طبعاً في الوجود الخارجي. وملاك التمانع والتزاحم هي المعية الوجودية الخارجية، لا المعية الطبعية الذاتية، ومع المعية الوجودية بين الشكين خارجاً يتحقق

(۱) هو المحقق الحائري (قده» في درره: ج ٢ : ٢٥٨.

(۲) في الايراد على تقريب الشيخ «قده» في نفس هذه التعليقة .