ملحوظة ؛ إذ المفروض إلغاء التشخصات، وملاحظة طبيعي نقض اليقين بالشك ، وهذه الملاحظة لا موجب لمعية الحكم لطبيعي موضوعه .

نعم لو أمكن ملاحظة أفراد الموضوع - بنهج الوحدة في الكثرة - بحيث تكون نفس الأفراد مقومة للموضوع، ويكون الملحوظ صرف وجودها لأمكن الاشكال :

بدعوى إن الحكم ملحوظ - بنهج الوحدة في الكثرة - متقوم بماله المعية مع ما يكون صرف وجود الموضوع متقوماً به، ومثل هذا الحكم لا تأخر له برمته عن مثل هذا الموضوع ، إلا أن مثل هذه الملاحظة - الراجعة إلى لحاظ أفراد الحكم، وافراد الموضوع بصرافة وجودهما حقيقة - غير معقول، كما نبهنا عليه مراراً.

و منها - إنه لو تم هذا التقريب لاقتضى عدم جريان الأصل في اللوازم العادية والعقلية أيضاً، بملاحظة انبعاث الشك فيها عن الشك في ملزوماتها، إذ الملاك في هذا التقريب مجرد كون الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لا كون أحد المستصحبين أثراً شرعياً للآخر، مع أنه لا ريب في جريان أصالة عدم اللازم - كنبات اللحية - مع جريان أصالة بقاء الحياة، والشك في الأول مسبب عن الشك في الثاني.

و منها ـ إن كون حكم العام لازماً للشك السببي، حتى يكون له المعية طبعاً مع الشك المسببي أول الكلام، فلابد من إقامة البرهان عليه، بدوران الأمر بين التخصص والتخصيص المبني على ورود الأصل السبي، أو حكومته على الأصل المسببي، ومعه لا حاجة إلى هذا التقريب؛ إذ مع الورود، أو الحكومة لا موضوع - حقيقة أو عنواناً ـ ليكون له حظ من حكم العام حتى تصل النوبة إلى معية حكم العام له في المرتبة، وأما مع عدم الورود والحكومة، فلا وجه للفراغ عن لزوم الحكم للشك السببي ليتولد منه المحذور.

و قد اقتصر استادنا العلامة (قدس سره) في التعليقة الأنيقة. على هذا الايراد الأخير، ولكنه مندفع، فان التقريب المزبور بعد فرض حكومة الأصل السبي ، وكونه رافعاً لموضوع الأصل المسببي .

و غرضه (قدس سره) بیان اختصاص الحكم بالشك .. - بي حينئذ لوجود المانع عن شموله لهما ؛ إذ لا موضوع للأصل المسببي مع فرض شمول العام للشك السبي.

ووجود المانع عن شموله المشك المسببي فقط لوجهين :

(١) ص ٢٥٠: ذيل قول الشيخ قده و إن شئت قلت الخ».