لا يقال : نقص اليقين بالنجاسة بالشك فيها، وإن لم يكن معلولاً لنقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، لكنه متقوم بالشك الذي هو معلول للشك المتقوم به نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، وهذا المقدار يجدي في المعية مع الحكم في المرتبة .

و ذلك لأن الحكم متأخر عن نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها تأخر الحكم عن موضوعه و نفس نقض اليقين بالشك متأخر عن الشك تأخر الكل عن جزئه، و المفروض إن هذا الجزء متقدم على الجزء المتقوم به نقض اليقين بالنجاسة، وذلك الجزء متقدم على الكل، وهو نقض اليقين بالنجاسة، وهو متقدم على الحكم، مع أنه في مرتبة هذا الموضوع ، لأنه متأخر عن نقض اليقين بالطهارة بالشك السببي بمرتبتين بالنسبة إلى الشك المأخوذ فيه، ونقض اليقين بالنجاسة متأخر عن الشك السببي أيضاً بمرتبتين، فهو مع الحكم في مرتبة واحدة.

لأنا نقول : عنوان نقض اليقين بالنجاسة بالشك فيها ، وإن كان متقوماً بالشك ، إلا أنه متقوم بوجوده العنواني ، لا الخارجي . والعنوان غير متأخر طبعاً عن الشك السببي لا بوجوده العنواني، ولا بوجوده الخارجي - ومصداق نقض اليقين بالنجاسة. وما هو بالحمل الشايع كذلك ، وان كان يتوقف على فعلية الشك السببي والمسببي، لكنه ليس موضوعاً للحكم لينا في تأخر الحكم عن موضوعه طبعاً .

ومنها - إن العام المتكفل لحكم نقض اليقين بالشك :

إما أن يكون متكفلاً لأحكام متعددة - بعد دأفراد نقض اليقين بالشك ـ ويكون العام بمنزلة الجمع في العبارة.

وإما أن يكون متكفلاً لطبيعي الحكم بالاضافة إلى طبيعي النقض، فحقيقة الحكم المجعول واحدة بوحدة طبيعية نوعية، ولازمه عقلاً تعلق كل فرد من طبيعي الحكم بفرد من طبيعي الموضوع .

والاشكال المذكور، إنما يتوجه إذا كان الحكم واحداً شخصياً ، وهو محال في نفسه ، وإن لم تكن سببية ولا مسببية ؛ لأن تعدد الموضوع يستدعي عقلاً تعدد الحكم.

و عليه - فبناء على إنشاء أحكام متعددة - ليس حكم نقض اليقين بالنجاسة مع موضوعه في مرتبة واحدة، بل حكم نقض اليقين بالطهارة مع نقض اليقين بالنجاسة في مرتبة واحدة، ولا مانع من معية حكم بعض الأفراد مع نفس بعض الأفراد الأخر، إنما الممنوع معية حكم نفس الفرد الآخر معه في المرتبة .

و بناء على جعل طبيعي الحكم الطبيعي الموضوع، فليست السببية والمسببية