السببي ، حتى يكون له المعية بالرتبة مع حكمه .

لا يقال : الشك في المسبب متأخر عنه، ونفس المسبب متأخر عن السبب على الفرض، فيكون المسبب في مرتبة الشك في السبب، والشك في المسبب في مرتبة الحكم المتأخر عن الشك في السبب فيصح معية الشك المسببي مع حكم الشك السبي في المرتبة، وإن لم يكن الشك المسبي معلولاً للشك السبي.

لانا نقول : قد مر مراراً : إن الشك في شيء، والقطع به متأخر عن عنوان ذلك الشيء، لا عن مطابقه، وليس عنوانه مسبباً عن عنوان السبب، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى " .

و منها - إن الحكم بالاضافة الى موضوعه من عوارض الماهية، لا من عوارض الموجود، لأن عارض الوجود ثبوته فرع ثبوت معروضه و عارض الماهية ثبوتها بثبوته، كالفصل بالاضافة إلى الجنس، وكالنوع بالإضافة إلى الشخص.

، لما حقق مراراً: إن الشوق المطلق لا يوجد. والبعث المطلق كذلك ، بل يوجد كل منهما متشخصاً بمتعلقه في أفق تحققه، فماهية الموضوع موجودة في أفق النفس بثبوت شوقي وموجودة في موطن الاعتبار، بثبوت البعث الاعتباري.

و عليه - فالشك السبي بوجوده العنواني معروض الحكم، وبوجوده الخارجي سبب الشك المسبي، كما أن الشك المسببي بوجوده العنواني معروض الحكم، وبوجود: الخارجي معلول المشك السبي، فليس لوجوده الذي هو موضوع الحكم معية في المرتبة مع الحكم.

ومنه تعرف أن الشك السببي، وإن كان بوجوده الخارجي شرط فعلية الحكم و سبب الشك المسببي، فالحكم الفعلي مع الشك المسببي في مرتبة واحدة، إلا أن معروض الحكم هو الشك المسببي بعنوانه، لا بوجوده الخارجي الذي له المعية مع الحكم الفعلي، فتأخر الحكم المجعول طبعاً عن موضوعه محفوظ .

و منها - إن موضوع الحكم نقض اليقين بالشك ، لا اليقين والشك ، وليس نقص اليقين بالشك المسببي متأخراً عن نقض اليقين بالشك السببي.

(١) كذا في النسخة ولعلها تصحيف ، والأنسب في السبب».

(۲) في نفس هذه التطليقة ..