الماء - فما هو مدلول مطابقي لدليل النجاسة معارض ومناف لما هو مدلول التزامي لدليل طهارة الماء - مع الحفاظ موضوعه لبأ وعنواناً - فلابد من نفي موضوعه عنواناً في مرحلة الحكومة، ومجرد التعبد بالطهارة غير واف بذلك .

وأخرى بتقريب : إن عنوان إبقاء اليقين وعدم نقضه ينفي الشك عن طهارة الماء والثوب المغسول به عنواناً، بخلاف إبقاء اليقين في طرف النجاسة، فانه لا يوجب رفع الشك عن نجاسة الماء عنواناً، بل رفع الشك عن نجاسة الثوب فقط .

و فيه : إن بقاء اليقين عنواناً - ليلزمه رفع الشك عنواناً - ليس إلا في مورد اليقين بثبوته حقيقة، فما لا يقين بثبوته حقيقة لا بقاء له عنواناً، وحيث لا يقين باللازم ثبوتاً فلا بقاء له عنواناً .

مضافاً إلى أن حكومة الأصل السببي غير مختصة بالاستصحاب المعنون بعنوان إبقاء اليقين وعدم نقضه بل قاعدة الطهارة حاكمة - عندهم - على قاعدتها بل استصحابها في المسبب، مع وضوح عدم عنوان مقتض لنفي الشك فيها .

هذا ولشيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في آخر الوجه الثاني من وجوه التقديم تقريب: محصله هوان الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لفرض المسببية عنه، والحكم من لوازم وجود الشك السببي، لما تقرر أن الحكم باقتضاء موضوعه . فالحكم والشك المسببي لا زمان لملزوم واحد في مرتبة واحدة. والحكم - الذي هو في مرتبة الشك المسببي لا يعقل أن يكون حكماً له أيضاً؛ للزوم تقدم الموضوع على حكمه، وتأخر الحكم عن موضوعه .

وفيه مواقع للنظر :

منها - إن ملاك السببية والمسببية المفروضتين في المقام كون أحد المستصحبين من آثار الآخر شرعاً، لا تفرع شك على شك ، و ترشح شك عن شك . بل إذا كان بين أمرين تلازم واقعي بالعلية والمعلولية أو بالمعلولية لثالث، فهما متلازمان - قطعاً وظناً وشكاً ـ عند الالتفات إلى التلازم، فالقطع بأحدهما - علة كان أو معلولاً - ملازم للقطع بالآخر، لا علة له، كيف و من البديهي أنه ربما ينتقل من المعلول إلى علته، أو من أحد المعلولين إلى الآخر - كما في المتضايفين - ولا يعقل أن يكون شيء واحد صالحاً للمعلبة الشيء وللمعلولية له، فلاوجه حينئذ لدعوى أن الشك المسببي من لوازم وجود الشك