تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول .

له حالة سابقة كان معلوم الحرمة بوجه .

والجواب: إن عنوان موضوع الاستصحاب أيضاً هو المشكوك فعلاً من جميع الجهات، وغايته هو اليقين ولو بوجه ، و هذا الموضوع - بما هو محتمل الحلية والحرمة - معلوم الحلية، فلا شك من جميع الجهات، ولا فارق بين موضوع الاستصحاب، و موضوع الأصول، ولا بين غايته وغايتها .

وليس الاستصحاب كالامارة، لئلا يكون موضوعها متقوماً بالشك ، ولا حكمها مغينى بالعلم، فلذا يدور الأمر فيها بالنسبة إلى الأصول بين التخصص والتخصيص المحال، دون الاستصحاب بالاضافة الى سائر الأصول .

و منه يظهر حال الحكومة من حيث إلغاء احتمال الخلاف بدليل اعتبار الاستصحاب، فان الحكم في الاستصحاب - وسائر الأصول - حكم المحتمل بما هو، فإلغاء الاحتمال في كليهما متساوي النسبة وليس كمفاد الامارة، بحيث يكون الحكم فيها مرتباً على ذات الموضوع، حتى لا يلغى بالغاء الاحتمال .

و أما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في الرسائل في تقريب حكومته عليها : من أن دليل الاستصحاب بالاضافة إلى قوله عليه السلام ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) بمنزلة المعمم للنهي السابق الموارد، فمجموع الدليلين يدلان على أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وكل نهي وارد في زمان باق في جميع أزمنة احتماله، فيكون الرخصة مغيى بورود النهي المحكوم في مورد الاستصحاب بالدوام ، فغير تام في نفسه .

لأن تعميم النهي الواقعي عنواناً لا يجدي في دفع موضوع الأصل، ولا في تحقق الغاية، ولذا لا يكون مجرد تنزيل المؤدي منزلة الواقع مجدياً في احد الأمرين، فان النهي الواقعي - مثلاً - يجامع بقاء موضوع الأصل وعدم حصول الغايه، فكيف بما نزل منزلته عنواناً، بل لابد من تنزيل وصول الحكم عنواناً منزلة وصول الحكم الواقعي ، فان المراد من ورود النهي المغيى به الرخصة، كما تحقق في محله وروده على المكلف المساوق لوصوله إليه، وحيث أن لسان دليل الاستصحاب إبقاء اليقين، لا إبقاء ذات المتيقن فلا محالة يقتضي وصول النهي السابق فعلاً عنواناً. وهذا معنى الحكومة وتنزيل اليقين السابق منزلة اليقين فعلاً ، وإثبات الغاية عنواناً.

(١) الرسائل : ٤٢٣ : في المقام الثالث معارضة سائر الاصول للاستصحاب».

) الوسائل: ج ۱۸: الباب ۱۲ من ابواب صفات القاضي : ص ١٢٧ الحديث ٦٠.

(۳) تقدم في ج ٤ : التعليقة ٢١ مبحث البرائة والاشتعال ذيل قول المانن قده ودلالته يتوقف على عنم صدق الورود الخ».