(۱۲۰) قوله قدس سره فهو من باب تزاحم الواجبين ... الخ .

فيتخير بينهما إن لم يكن أحدهما أهم، والا فيتعين الأهم، كما في هامش الكتاب ".

ولا يخفى عليك أن تعين الأهم إنما هو إذا كان الحكم الاستصحابي حكماً طريقيا، إما بعنوان جعل المماثل المنبعث عن نفس مصلحة الواقع، أو بعنوان تنجيز الواقع. وأما إذا كان حكماً نفسياً منبعثاً عن مصلحة أخرى على أي تقدير، فلا موقع إلا للتخيير، لأن عنوان نقض اليقين بالشك عنوان واحد، له ملاك واحد.

(۱۲۱) قوله قدس سره فان الاستصحاب في طرف المسبب ... الخ ..

توضيح المقام: إن محل الكلام ليس مجرد تفرع شك على شك ؛ إذ لا ريب في شمول العام لجميع أفراده المقدرة الوجود، وان كانت مترتبة - ذاتاً أو وجوداً ـ كما إذا قيل : لا يجوز حمل مشكوك النجاسة في الصلاة، فانه لا شبهة في شموله للملاقي و ملاقاه، بل فيما إذا كان أحد المستصحبين أثراً شرعياً للآخر.

و كذا ليس التمانع المبحوث عنه هو التمانع المنبعث عن مناقضة الحكمين أو مضادتها، فانه يختص بالأصلين المتنافيين دون المتوافقين؛ إذ لا يلزم من شموله للثاني محذور، حتى يلتزم بالتخصيص، بل التمانع مبني على فرض ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي، فانه الموجب للتمانع الذي ينتهي أمره الى المحذور المسطور في المتن - من لزوم التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر. فالعمدة حينئذ تحقيق حال ورود الأصل السبي أو حكومته على الأصل المسببي.

فنقول : أما وروده بالتقريب المتقدم عن شيخنا (قدس سره) في الامارات: من اليقين بالحكم الفعلي، ولو بعنوان آخر غير عنوان الواقع . فقد عرفت ما فيه مفصلاً حتى على التقول بموضوعية الإمارة .

(١) الكفاية ٢ : ٣٥٤

(۲) واليك نصه : فيتخير بينهما ان لم يكن احد المستصحبين اهم وإلا فيتعين الأخذ بالاهم، ولا مجال لتوهم انه لا يكاد يكون هناك اهم لاجل ان ايجابها انما يكون من باب واحد - وهو استصحابها من دون مزية في احدهما اصلاً - كما لا يخفى، وذلك لان الاستصحاب انما يتبع المستصحب، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب يثبت به كل مرتبة منها فتستصحب، فلا تغفل منه قدس سره.

راجع الكفاية المحشى بحاشية القوچاني ره : ۱۱۰ وحقائق الاصول : ج ٢ : ٠٥٤١

(۳) الكفاية ٣٥٤:٢.

(١) تقدم في التعليقة : ١١٥ و ١١٦ وايضاً تعليقة المحقق الخراساني قده على الرسائل : ٢٣٥ : ذيل قول الشيخ قده ولا تخصصاً بمعنى خروج المورد».