عنواني للواقع الحقيقي، فتدبر.

هذا كله بناء على أن مفاد لا تنقض » جعل الحكم المماثل.

واما إذا كان جعل اليقين سابقاً منجزاً للحكم في اللاحق، أو جعل احتمال الحكم ـ بقاء - منجزاً له .

فان كان الأول فاليقين منجز في فرض الشك بقاء أي مع عدم المنجر بقاء -- والامارة منجزة على الفرض بخلاف منجزية الامارة، فانها غير مقيدة بشيء، فلها الورود على الاستصحاب.

وإن كان الثاني، فالاحتمال في الحالة الثانية منجز للحكم - كالامارة - إلا أنه بملاحظة قوله عليه السلام ( ولكنه تنقضه بيقين آخر يستفاد منه أن الاحتمال منجز مع عدم المنجز للحكم، فالامارة أيضاً مقدمة بنحو الورود. مضافاً إلى أن الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك إبقاء اليقين وعدم الاعتداد بالشك ، لا جعله منجزاً.

(۱۱۸) قوله قدس سره : هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة ... الخ . فان مرجع الحكومة هنا إلى الغاء احتمال الخلاف، ولا احتمال للخلاف في صورة

موافقة الامارة مع الأصل.

ويمكن دفعه بأن تقريب الحكومة من باب إلغاء الاحتمال - كما ذكرناه في مبحث التعادل والترجيح " ـ مبني على أن المراد من التصديق هو التصديق الجناني عنواناً، فمرجعه إلى اعتقاد الصدق، فيقابله الاحتمال مطلقاً دون خصوص المخالف، فهو مأمور بأن يعامل معاملة المتيقن دون الشاك والمحتمل. فلا تغفل .

تعارض الاستصحاب مع غيره من الأصول (۱۱۹) قوله قدس سره : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها ... الخ .

لما أفاده (قدس سره ) في تعليقته الأنيقة من أن موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات، والغاية هو العلم، ولو بوجه وعنوان. فموضوع إصالة البراءة، وان كان هو المشكوك ، لكنه حيث علم حكمه بعنوان نقض اليقين بالشك ، المنطبق عليه في ما كان

(١) الوسائل: ج ١: الباب ١ من ابواب نواقص الوضوء : الحديث ..

(٢) الكفاية ٢ : ٣٥١.

(۳) يأتي في ج ٦ : التعليقة ٦

(١) الكفاية ٣٥١:٢

(٥) ص ٢٣٦ : ذبل قول الشيخ (قده) ولا تحصيصاً بمعنى خروج المورد الخ .