وأما إذا كان العلم معرفاً وعنواناً لمطلق الوصول المعتبر، والمطلق الحجة القاطعة للعذر، وكان اعتبار الامارة بعنوان أنها علم، فالخبر حينئذ منزل منزلة العلم عنواناً، ويكون له الورود الحقيقي على الأصل.

أما إن التنزيل عنواني لا حقيقى فلان المنزل عليه ـ وهو العلم - لا أثر له بخصوصه، لا من حيث ذاته، ولا من حيث وصوله الذاتي ومنجزيته الذاتية، بل هو  عنوان لما هو الغاية حقيقة، وهو مطلق الوصول المعتبر، ومطلق المنجز، بخلاف الشق المتقدم، فان العلم بماله من الحيثية الخاصة به غاية ، فلذا كان التنزيل هناك حقيقياً وهنا عنوانياً.

وأما إن الورود حقيقي، فان الغاية الحقيقية هو مطلق الوصول المعتبر والمنجز، غاية الأمر أنه قبل قيام الدليل على اعتبار الخبر، كان الوصول المعتبر والمنجز كلياً منحصراً في العلم الحقيقي، وبعد قيام الدليل وجد له فرد آخر حقيقة لا اعتباراً، فيكون اعتبار الخبر ايجاداً لفرد حقيقي من كلي الغاية الحقيقية، لا تنزيلاً لما ليس من أفراد الغاية منزلة الغاية حقيقة .

وأما إذا كان دليل اعتبار الامارة لا بعنوان أنها علم - كالاغلب من أدلة اعتبار

الخبر

فنقول : ليس مفاد تلك الأدلة جعل الحكم المماثل للواقع ابتداء، بل إما إيصال الواقع بايصال مماثله بالخبر، فيكون الخبر حجة - بمعنى أنه واسطة في إثبات الواقع

عنواناً ، حيث أنه بلسان أنه الواقع، فوصوله بالذات وصول الواقع بالعرض، وإما تنجين  الواقع بالخبر، فيكون الخبر واسطة في تنجز الواقع حقيقة .

وعليه - فاذا كان العلم معرفاً وعنواناً لمطلق الوصول والمنجز، فدليل حجية الخبر يقتضي جعل فرد لكلي الغاية الحقيقية، من دون تنزيل منزلة العلم ولو عنواناً، فله الورود  الحقيقي فقط .

وإذا كان المعلم غاية بماله من الحيثية الخاصة به، فلا تنزيل أيضاً منزلة العلم، بل اثبات الواقع عنواناً، فيكون وصولاً للواقع العنواني، و هو ورود عنواني وحكومة حقيقية .

و يمكن ان يقال: إنه وإن كان بمدلوله المطابقي إثبات الواقع عنواناً إلا أنه بمدلوله الالتزامي دالى على وساطة الخبر لاثبات الواقع عنواناً ، فله الحكومة أيضاً، فانه وصول عنواني للمواقع .

والفرق بين الوجهين: إن الأول وصول حقيقي للواقع العنواني، والثاني وصول