(۱۱۷) قوله قدس سره: وأما حديث الحكومة ، فلا أصل لها أصلاً ... الخ سيأتي إن شاء الله تعالى تقريب الحكومة، وما يتعلق به من النقض والابرام . ٢ و الذي ينبغي أن يقال في هذا المجال هو أن العلم المجعول غاية للأصول

مطلقاً - طريقي ، وله حيثيتان :

احداهما حيثية كونه وصول الواقع وصولاً بالذات، وبلا عناية، وهذه الحيثية مناط فعلية الحكم وبلوغه درجة حقيقة الحكمية، كما مر تحقيقه مرارا.

ثانيتهما - حيثية كونه منجزاً بالذات، وبلا جعل من الشارع، وهذه الحيثية مناط استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع .

و في قبال العلم باحدى الحيثيتين هو الشك ؛ فانه تارة من حيث عدم وصول الواقع و أخرى من حيث عدم المنجز له .

ثم إن الغاية تارة - هو العلم بماله من الحيثية الذاتية باحد الوجهين. وأخرى يكون العلم عنواناً ومعرفاً لحيثية الوصول المعتبر، أو لحيثية المنجز بما هو منجز ولو جعلاً - لا خصوص المنجز بالذات، وسيظهر الفرق بينهما إن شاء الله تعالى .

و أما أدلة اعتبار الامارة، فتارة بعنوان أنها علم وأخرى لا بهذا العنوان.

فنقول : أما إذا أخذ العلم بلحاظ إحدى الحيثيتين الذاتيتين، وكان اعتبار الامارة بعنوان أنها علم كما استظهرناه من قوله تعالى: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، حيث أن الظاهر الامر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب لا بأمر زائد على الجواب و من قوله عليه السلام في المقبولة ( روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكمامنا) حيث أن استفادة الأحكام من أحاديثهم عليهم السلام - مع كونها غالباً ظنية السند والدلالة - قد أطلقت عليها المعرفة، فحينئذ يكون الخبر بمقتضى أمثال هذه الأدلة - : لا منزلة العلم في كونه وصولاً للواقع، أو منجزاً له، ولا منافاة بين ثبوت الحكم الظاهري إلى غاية، وبين الحكم بثبوت الغاية بالخبر، فيكون تنزيلاً حقيقة، ووروداً تنزيلاً، وهي الحكومة الاصطلاحية المقبولة .

(١) الكفاية ٢ : ٣٥٠.

(۲) ج ٦: التعادل والترجيح : تقدم في التعليقة : ٣ و ٤ و ٦ .

(۳) تقدم في ج ٣ : التعليقة ١١٤ ذيل قول الماتن (قده) « وقد ورد عليها بأنه المخ».

(١) النحل : الآية ٤٣ والانبياء : الآية .

(٥) الوسائل : ج ۱۸: الباب ۱۱ من ابواب صفات القاضي : ص ۹۸ : الحديث ١