وجه تقديم الامارة على الاستصحاب .

(۱۱۹) قوله قدس سره : وعدم رفع اليد عنه مع الامارة ... الخ ...

لا حاجة إلى تغيير السياق، فان الوجه الموجب اورود الامارة - المخالفة للاستصحاب - و اف بورود الامارة الموافقة ايضاً؛ إذ مع اليقين بالحكم المماثل المجعول - لا يحتمل حكم فعلي آخر - مثلاً كان له ، أو ضداً أو نقيضاً ـ فان امتناع اجتماع المثلين كامتناع اجتماع الضدين والنقيضين.

و أما توضيح ما أفاده (قدس سره ) فهو إن هذا الجواب - الذي خص به الامارة الموافقة - هو الجواب العام عنده ( قدس سره ) في تعليقته الانيقة " .

بتقريب إن أفراد العام - في (لا تنقض ) - ليس اليقين والشك ، لينا في الورود بقاء الشك على حاله، بل أفراده نقض اليقين بالشك ، وهذا هو المحرم بقوله عليه السلام لا تنقض)، ومع قيام الحجة لا نقض بالشك ، بل بالحجة، ولو في حال الشك . فما هو المحرم غير ما هو الواجب .

و إن كان قد التزم (قدس سره ) أخيراً " بملاحظة قوله عليه السلام ( ولكنه تنقضه بيقين آخر بعين ما أجاب به - هنا - من اقتضاء اعتبار الامارة لليقين بالحكم، ولو بوجه و عنوان آخر.

والتحقيق : إن عنوان نقض اليقين بالحجة، وإن كان مغايراً لعنوان نقض اليقين بالشك ، إلا أن مجرد تغاير العنوانين لا يجدي ، ما لم يكونا متضادين، فان النقض - من حيث كونه نقض اليقين بالحجة - وإن كان جائزاً، إلا أنه من حيث نقض اليقين بالشك حرام، ولا تنافي بين عدم اقتضاء العنوان الأول مع اقتضاء العنوان الثاني.

نعم إذا كانا متضادين بأن يكون نقض اليقين استناداً إلى الحجة جائزاً، واستناداً إلى الشك حراماً، لاستحالة صدوره مستنداً إلى كليهما، كان الأمر كما أفيد، إلا أنه لا ريب في عدم جواز نقض اليقين مع الشك ، وإن لم يكن بالشك ، لوضوح أن قصد الوجه في عدم الجري العملي على وفق اليقين غير لازم. مع أن لازمه أن في مورد قيام الامارة يجري الاستصحاب، وأن النقض بالشك مع قيام الحجة حرام، وإن لم يقع منه هذا الحرام خارجاً لفرض استناده إلى الحجة لا الى الشك .

(١) الكفاية ٢ : ٣٥٠.

(۲) ص ٢٣٥: ذيل قول الشيخ (قده): «ولا تخصصاً بمعنى خروج المورد الخ».

(۳) ذيل التعليقة .

(١) الوسائل: ج ١ الباب ۱ من ابواب نواقض الوضوء : الحديث ..