تكون حجة من باب الطريقية فان كانت حجة من باب الموضوعية، فمبناها على انبعاث الحكم المجعول المماثل عن مصلحة اخرى، زيادة على مصلحة الحكم الواقعي، ولذا لا يدور مدار موافقة الواقع، وعليه فالحكم المماثل بعنوان أنه مما أخبر به العادل، أو بعنوان آخر متيقن الثبوت - على أي تقدير ومع فعلية حكم المماثل لا يعقل فعلية حكم آخر، لا بعنوان الواقع ، ولا بعنوان آخر، فلا يحتمل حكم فعلي آخر، حيث يستحيل ثبوتاً، فلا يحتمل إثباتاً ، فلا موضوع للاستصحاب المتقوم باحتمال الحكم الفعلي بقاء.

والتحقيق : إن موضوع الأصل، إن كان احتمال الحكم الفعلي، الذي لا يجامع حكماً فعلياً آخر، فالامر كما مر من ارتفاع الاحتمال حقيقة بسبب جعل الحكم المماثل.

وإن كان احتمال الحكم الفعلي من قبل المولى بحيث يجامع الفعلي بقول مطلق، كما هو كذلك ؛ إذ لا بد من الحفاظ احتماله عند تعلق الحكم الظاهري به، وإن لم يكن إمارة على خلافه، أو على وفقه، فحينئذ لا ورود، إذ كما يكون الاحتمال محفوظاً مع حكم نفسه، كذلك مع الحكم المجعول بسبب الامارة.

وقد مر مراراً : إن هذا هو الحق الذي لا محيص عنه ، حتى عند شيخنا قدس سره. فان الحكم الانشائي المحض بلا داع محمال، فلا يحتمل ، لا أنه لا أثر له والحكم بغير داعي البعث من الدواعي لا يترقب منه فعلية نفس الداعي ، فلا يكون من الحكم الحقيقي الذي هو محل الكلام فلابد من أن يكون انشاء بداعي جعل الداعي، و هو تمام ما بيد المولى، فهو الفعلي من قبله . وصيروته مصداقاً لجعل الداعي فعلاً ـ و هو الفعلي بقول مطلق - منوط بوصوله بنحو من أنحائه .

وإن كانت حجة من باب الطريقية، فان كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل المنبعث عن نفس مصلحة الواقع، كما هو مبنى الطريقية المحضة، فلا محالة يكون الحكم مقصوراً على صورة الموافقة للواقع، فلا يقين بالحكم - على أي تقدير ليرتفع احتمال الحكم.

و إن كانت بمعنى منجزية الامارة للواقع، فلا حكم مماثل مجعول أصلاً، ليكون الیقین به رافعا لاحتمال الحكم.

مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من أن اليقين به غير مناف لاحتمال الحكم الواقعي، بل لا بد من الحفاظه في الأصول مطلقاً، ومنه عرفت أنه لا مجال للورود الحقيقي على أي تقدير.