وجه تقديم الامارة على الاستصحاب .

واقعاً؟ ونظر العرف طريق إليه ؟ فيكون خطاب (لا تنقض) حينئذ تصويباً لنظر العرف ؟ أو المراد هو النقض العرفي بما هو كذلك ؟ بحيث يكون نظر العرف مقوما الموضوع الخطاب ؟

و الظاهر هو الثاني ؛ إذ لا معنى لتصويب النظر الذي على خلافه العقل والنقل على الفرض، بخلاف ما إذا فرض ثبوت المصلحة في تحريم ما هو نقض عرفاً، وايجاب ما هو ابقاء عرفاً عنواناً وجعل الحكم المماثل لذات الموضوع لباً.

إذا عرفت ما قدمناه في المقامات المذكورة، فاعلم أن النقض حيث أنه حقيقي على أي حال - فلا مجال لتعيين النقض عقلاً بتخيل أنه النقض الحقيقي الواقعي ، كما أن النقض المحرم - على أي حال - نقض اليقين بالحكم الشرعي ، فلا يتعين النقض الدليلي، بتوهم أن تحريم النقض من الشارع يقتضي تحريم ما هو نقض بنظره على حسب ما يساعده الادلة الصادرة منه - في مقام تعيين موضوع حكمه - وذلك لما مر من اليقين بالحكم الشرعي الواقعي على أي تقدير، غاية الأمر: إن طريق هذا الحكم الشرعي الثابت لموضوعه مختلف، وصدور الخطاب من الشارع - بما هو شارع - لا يقتضي إلا تحريم نقض اليقين - بما هو أمر شرعي - كما أنه لا مجال لدعوى الاطلاق من حيث العقلية، والدليلية والعرفية، فانه إنما يصح إذا لم يكن معين لأحد الاعتبارات.

وحينئذ نقول : كما أن حجية الظاهر عند الشارع تستفاد من كونه في مقام محاوراته و إفهامه المراداته كأحد أهل العرف، فكذلك إذا كان المظاهر مصاديق و مطابقات كلها من أفراده حقيقة، وكان بعض مصاديقه مصداقاً له بنظر العرف . فان الشارع من حيث مخاطبته مع العرف كأحدهم ، فكما يكون المراد الجدي من مصاديق النقض ما هو مصداق عندهم، إذا ألقي هذا الكلام من بعضهم إلى بعض، كذلك إذا ألقي من الشارع إليهم، فان إرادة غيره منهم تحتاج الى نصب ما يدل على تعيينه، دون ما هو متعين عندهم، وقد مر سابقاً أنه لا مسامحة هنا ، لا في تحديد مفهوم النقض، ولا في تطبيقه على مصاديقه، بل في آمر آخر، و هو تحديد موضوع الحكم الواقعي .

وجه تقديم الامارة على الاستصحاب ]

(١١٥) قوله قدس سره : والتحقيق انه للورود فان رفع اليد ... الخ .

تحقيق الحال : إن الامارة إما أن تكون حجة من باب الموضوعية والسببية، وإما أن