الاستصحاب

يوجب عدم تقابل الاعتبارين وجوداً، إلا أنهما متقابلان تأثيراً، إذ يستحيل دخل التغير في النجاسة اقتضاء، كما هو مفاذ القضية الأولى، وعدم دخله كذلك ، كما هو مفاد القضية الثانية.

فتقابل اعتباري بشرط شيء، كما هو مقتضى الموضوع العقلي، واللا بشرط القسمي، كما هو مقتضى الموضوع الدليلي - بكلا وجهي التقابل - إنما هو في القضايا المتكفلة الأصل ثبوت الحكم الموضوعه عقلاً ، أو دلية أو عرفاً ، لا في قضية (لا تنقض). بل لوحظ في هذه القضية طبيعي الموضوع الجامع للموضوعات - بجميع اعتباراتها بنحو اللا بشرط القسمي مطلقاً من حيث العقلية و الدليلية والعرفية .

وليس الاطلاق بمعنى الجمع بين القيود، حتى يلزم اجتماع الاعتبارات المتقابلة من حيث التأثير، كما أنه ليس دليل لا تنقض ) قضية متكفلة لأصل ثبوت الحكم الخاص الموضوعه، حتى يلزم اجتماع الاعتبارات المتقابلة وجوداً، بل الاطلاق لتسوية الحكم بالغاء القيود، وإن مناط حرمة النقض مجرد تعلق اليقين والشك بطبيعي الحكم الثابت الطبيعي الموضوع ، لا بما هو عقلي أو دليلي أو عرفي.

و حال هذا المطلق حال سائر المطلقات من حيث ملاحظة النفس الطبيعي وملاحظة لا بشرطيته ، بنحو تعدد الدال والمدلول، ولا حاجة إلا إلى ملاحظة طبيعي الموضوع لا بشرط ، لا إلى جامع مفهومي يعم الاعتبارات المتقابلة.

كما أنه ليس المراد من النظر ما ربما يتوهم ، من النظر الخارجي، ليترتب عليه أنه لا يعقل الجمع بين النظرين، وانه لا يتعقل الجامع بين النظرين، بل المعقول من النظر هو اللحاظ العلمي ، الذي لا يعقل تحققة إلا متشخصاً بمنظور مفهومي .

و عليه فنتيجة الاطلاق حرمة النقض، إذا كان الموضوع العقلي، أو الدليلي، أو العرفي باقياً، وشك في بقاء حكمه ، ففي المورد الذي لا بقاء الموضوعه عقلاً، وله البقاء دليلاً يحرم النقض ، لتحقق موضوعه الدليلي. وعدم تحقق الموضوع العقلي لا يقتضي جواز النقض، حتى يكون مدلوله مشتملاً على المتنافيين بل عدم الحرمة بعدم المقتضي لا باقتضاء العدم، فلا ينا في ثبوت المقتضى من وجه آخر.

كما أنه اذا كان الموضوع باقياً بنظر العقل، دون العرف، كان مقتضى الاطلاق حرمة النقض، لتحقق موضوعه العقلي المقتضي للحرمة، وان لم يتحقق موضوعه العرفي، الذي لا يقتضي ما ينافي.

و منها - إنه بناء على أن المحرم هو النقض العرفي، هل المراد ما هو مصداق النقض