أو الإشارة إلى ما ذكره الكشّي (١) في ترجمة إبراهيم بن أبي السمال ، من الحديث الدالّ على أنّ أحمد ـ هذا ـ قد ادّعى بعضهم فيه الإمامة بعد أبيه ، وأنّه خرج بعد ذلك مع أبي السرايا فرجعوا عنه. والحديث هذا :
حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن محمد البزّاز ، عن محمد بن أحمد (٢) بن أسيد ، قال : لمّا كان من أمر أبي الحسن عليه السلام ما كان ، قال إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمال : فنأتي أحمد ابنه ، و (٣) اختلفا إليه زمانا ، فلمّا خرج أبو السرايا ، خرج أحمد بن أبي الحسن (٤) ، فأتينا إبراهيم وإسماعيل وقلنا (٥) لهما : إنّ هذا الرجل قد (٦) خرج مع أبي السرايا ، فما تقولان (٧)؟ فأنكرا ذلك من فعله ورجعا عنه ، وقالا : أبو الحسن عليه السلام حيّ نثبت على الوقف (٨) ، وأحسب هذا ـ يعني إسماعيل ـ مات على شكّه. انتهى ما في الكشّي.
وجه الدلالة ؛ أنّ عدم نهيه لهما عن الوقف ينافي عدالته ، فيكون من قسم الحسن ، لمدحهم له بالورع و .. نحوه فالحقّ مع المجلسي (٩) في عدم توثيقه
__________________
(١) رجال الكشّي : ٤٧٢ حديث ٨٩٨ باختلاف يسير.
(٢) في المتن : أحمد بن محمد ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) في المصدر : قال : واختلفا إليه ..
(٤) في المصدر : ابن أبي الحسن عليه السلام معه ..
(٥) في المصدر : فقلنا.
(٦) لا توجد : قد ، في المصدر.
(٧) في المصدر : قال : فأنكرا.
(٨) في المصدر : قال أبو الحسن : واحسب ..
(٩) أقول : إنّ رواية واحدة مجهول حال بعض رواتها كيف تعارض تصريح الشيخ المفيد رحمه اللّه بجلالة وكرم وورع المترجم؟! واذا اعتمدنا ، على رواية الكشّي لزم تضعيف المترجم بل عدّه من أضعف الضعفاء ، وإن لم نعتمد عليها لزم عدّه ثقة لملازمة الورع