و أمّا المنجّزة فإمّا أن تقع حال الصحّة أو حال المرض.

فإن كانت في حال الصحّة، مثل أن يهب الصحيح و يسلم أو يعتق أو يبيع بمحاباة، فهي لازمة لا اعتراض لأحد عليها، و لا رجوع فيها.

و إن كانت في حال المرض، فلها شرطان:

أحدهما: أن يتّصل المرض بالموت، فلو برأ بينهما نفذ الجميع من الأصل.

و الثاني: أن يكون المرض مخوفا.

و أقسام المرض ثلاثة:

ضرب منه غير مخوف، كوجع العين، و وجع الضرس، و وجع الرأس، و حمّى ساعة، فإنّ هذا ممّا لا يخاف منه الموت في العادة، و كذلك الأمراض التي تطول مدّتها، كالسل و الفالج على ما يأتي تفصيلها، فإنّ ذلك يتطاول السنين الكثيرة.

و حكمه حكم الصحيح لا يخاف منه تعجيل الموت و إن لا يبرأ، فجرى ذلك مجرى الهرم.

الثاني(١): أن ينتهي الحال بالإنسان إلى ما يقطع فيه بموته منه عاجلا، و ذلك بأن يشخص بصره عند النزع، و تبلغ الروح الحنجرة، أو يشقّ بطنه و تخرج حشوته، أو ينقطع حلقومه و مريئه.

و مثل هذا لا اعتبار بكلامه في الوصيّة و غيرها، حتى لا يصحّ إسلام الكافر و توبة الفاسق؛ لأنّه قد صار في حيّز الأموات، و حركته كحركة المذبوح، و لا حكم لعطاياه(٢) ، و لو قتله قاتل لم يجب به ضمان و لا كفّارة؛».

١- أي: القسم الثاني من أقسام المرض.

٢- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «لعطائه».