لا منفردات عن الرجال و لا منضمّات إليهم.

و لا تقبل شهادة رجل و يمين.

و الأقرب: أنّه لا تقبل شهادة عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين.

مسألة ٣٧٦: لو أقرّ الورثة بأسرهم بالوصيّة بالمال أو الولاية،

ثبتت فيما لا يفتقر إلى الشهادة.

و لو افتقر فإن شهد اثنان من الورثة عدلان، نفذت شهادتهما على باقي الورثة، و إلاّ نفذ في قدر نصيبهما.

و لو أشهد عبدين له على حمل أمته أنّه منه و أنّهما حرّان ثمّ مات، فردّت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثمّ أعتقهما و شهدا ثانيا بما شهدا به أوّلا، قبلت للولد، و رجعا رقّا، لكن يكره للولد استرقاقهما؛ لأنّهما أحييا حقّه، و قد سلفت الرواية(١) فيه.

البحث الرابع: في المرض المقتضي للحجب.

مسألة ٣٧٧: العطيّة ضربان: مؤخّرة بعد الوفاة،

و منجّزة.

فأمّا المؤخّرة فمثل أن يوصي بعتق أو بيع أو محاباة أو بمال أو بمنفعة، فإنّ هذه لا فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض، و اعتبارها من الثّلث بلا خلاف؛ لأنّ وقوعها يكون بعد الموت، و مع قصور الثّلث يبدأ بالأوّل فالأوّل عندنا، خلافا للعامّة(٢).

١- أي: رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام، السالفة في ج ٢١، ص ٣١٨، المسألة ١٩١، و هي في التهذيب ٨٧٠/٢٢٢:٩.

٢- ينظر: البيان ١٧٢:٨، و العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧-٥٧، و روضة الطالبين ٥: ١٣٠.